ما بعد إخلاء السبيل بكفالة.. تعرف الموقف القانوني لوالدة شيماء جمال

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، على خلفية تصريحات أدلت بها خلال مداخلة هاتفية بإحدى القنوات الفضائية تفيد بحيازتها سلاح نارى، وهو ما أعاد طرح تساؤلات حول الدلالة القانونية لإخلاء السبيل بالكفالة، وما إذا كان يُعد إدانة أم مجرد إجراء احترازي.

هل إخلاء السبيل بكفالة يعني الإدانة؟

يؤكد القانون أن قرار إخلاء السبيل بكفالة لا يُعد إدانة، ولا يعني ثبوت الاتهام، وإنما هو إجراء احترازي تلجأ إليه جهات التحقيق لضمان حضور المتهم في أي مرحلة لاحقة من التحقيقات، مع الحفاظ على حريته مؤقتًا لحين الفصل في الواقعة.

وتلجأ النيابة إلى تقرير كفالة في الحالات التي ترى فيها أن المتهم لا يشكل خطرًا على سير التحقيق، أو لا توجد مبررات قانونية لاستمرار حبسه، مع وجود حاجة لضمان عدم تغيبه، خاصة في القضايا المرتبطة بتصريحات أو وقائع لا تنطوي على ضبط متلبس.

متى تُلغى أو تُصادر الكفالة؟

بحسب القانون، تُلغى الكفالة وتُرد لصاحبها حال انتهاء التحقيقات دون توجيه اتهام، أو صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى، بينما تُصادر لصالح الخزانة العامة إذا تخلف المتهم عن الحضور دون عذر قانوني، أو أخلّ بشروط إخلاء السبيل.

التصريحات الإعلامية تحت المساءلة

وترتبط واقعة التحقيق بتصريحات إعلامية أدلت بها والدة شيماء جمال على الهواء تؤكد حيازتها سلاح نارى، وهو ما يوضح أن التصريحات العلنية، خاصة تلك المتعلقة بادعاءات أمنية أو جنائية، قد تستدعي التحقيق للتأكد من صحتها، دون أن يعني ذلك ثبوت اتهام مسبق.