المديريات التعليمية تستعد لامتحانات الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2026.. عقد الاختبارات وفق نظام البوكليت.. تشديد على مواجهة محاولات الغش وإجراءات صارمة ضد المتجاوزين.. و17 يناير أول أيام التقييمات

استعدت المديريات التعليمية والإدارات لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، حيث أعلنت المديريات التعليمية عن عقد اختبارات وفق نظام البوكليت و البوكليت هو نظام امتحانات يدمج ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة معا فى كراسة واحدة مع ترك مساحة فارغة اسفل كل سؤال للاجابة، حيث يجيب الطالب مباشرة في نفس الصفحة التي تحتوي على الأسئلة المطبوعة.

وأكدت المديريات التعليمية على أن الهدف من تطبيق نظام البوكليت بامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية والذى سبق تطبيقه فى عدة محافظات الحد من الغش وتقليل فرص تسريب الامتحانات، وتوفير الوقت، وتنظيم عملية التصحيح، مشددة على أن المديريات حريصة على التصدى لكل محاولات الغش التى باتت منتشرة بشكل واسع فى امتحانات الشهادة الإعدادية.

وقالت المديريات التعليمية، إنه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة على اى وقائع غش داخل الامتحان.

ووضع قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات ،عقوبات مغلظة على جرائم الغش أو الشروع فيه، حيث أكد القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ،ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية ،بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.

ويعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه،وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.