جريمة تمس حياة الناس.. كيف تواجه الدولة الغش في السلع الغذائية؟

تشكل السلع الغذائية المغشوشة خطرًا جسيمًا على صحة المواطنين وسلامتهم، لما تحمله من آثار سلبية قد تصل إلى الإصابة بأمراض خطيرة أو التسبب في حالات تسمم، الأمر الذي دفع الدولة إلى تشديد الرقابة وفرض عقوبات رادعة على المتورطين في إنتاج أو تداول هذه السلع، حفاظًا على الصحة العامة.

تهديد لصحة المواطنين.. مخاطر السلع الغذائية المغشوشة والعقوبات الرادعة

وتكمن خطورة الأغذية المغشوشة في استخدام مكونات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، أو إضافة مواد ضارة لتحسين الشكل أو الطعم، فضلًا عن التلاعب في تواريخ الصلاحية أو إعادة تعبئة منتجات فاسدة في عبوات جديدة.

وتؤدي هذه الممارسات إلى مضاعفات صحية، خاصة لدى الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتكثف الأجهزة الرقابية حملاتها على الأسواق والمحال التجارية والمخازن، لضبط السلع غير المطابقة للمواصفات، حيث يتم التحفظ على المضبوطات وإعدامها وفق الإجراءات القانونية، مع إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم. كما تسهم هذه الحملات في حماية المستهلك وردع محاولات الغش التجاري.

وينص القانون على عقوبات مشددة بحق من يثبت تورطه في غش السلع الغذائية، تتراوح بين الغرامات المالية الكبيرة والحبس، وتصل في بعض الحالات إلى السجن المشدد، خاصة إذا ترتب على الغش أضرار جسيمة بصحة المواطنين، كما تشمل العقوبات مصادرة السلع المضبوطة وغلق المنشآت المخالفة.

مواجهة الغش التاجري مسئولية مشتركة

وتؤكد الجهات المعنية أن مواجهة الغش الغذائي مسؤولية مشتركة، لا تقتصر على الأجهزة الرقابية فقط، بل تمتد إلى وعي المواطنين بضرورة التأكد من مصادر السلع، وفحص تاريخ الصلاحية، والإبلاغ عن أي مخالفات.

ويظل الالتزام بالقانون والرقابة المستمرة السبيل الأمثل لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء المتداول في الأسواق.