لوموند: كندا تسن مشروع قانون لتشديد العلمانية وعدم التعبير الدينى فى العلن

سلط الكاتب إليوت دومولان الضوء على مشروع قانون في منطقة كيبيك الكندية يسعى لتشديد علمانية الدولة، وتقليص مظاهر التعبير الديني في الفضاء العام، وتحدث عن الجدل الناتج عن هذا التوجه.

وأكد في تقرير نشرته صحيفة لوموند الفرنسية أن حكومة كيبيك قدمت يوم 27 نوفمبر الماضي مشروع قانون ينص على إغلاق قاعات الصلاة في المؤسسات العامة، باستثناءات محدودة، اعتبارا من خريف 2026.

كما يهدف النص إلى حظر ارتداء الرموز الدينية على موظفي دور الحضانة العمومية، وعلى العاملين في جزء من الحضانات والمدارس الخاصة، إضافة إلى الإنهاء التدريجي للدعم العمومي الممنوح للمدارس الخاصة ذات الطابع الديني التي تختار التلاميذ وأفراد الطاقم على أساس انتمائهم الديني أو تدرس مضامين دينية ضمن المناهج التعليمية.

ومن جانبه انتقد المنتدى الإسلامي الكندي مشروع القرار، معتبرا أن إلغاء أو تقييد التعبير الديني الفردي يتعارض مع أسس كيبيك التعددية والديمقراطية

علمانية كندية

كما ينص المشروع على أن التجمعات ذات الطابع الديني في الفضاء العام باتت محظورة إلا على نحو استثنائي.

ونقلت لوموند عن الوزير المسؤول عن العلمانية في كيبيك، جان فرانسوا روبيرج قوله: "منذ أكثر من 60 عاما، تمضي كيبيك، بخطى بطيئة، ولكن حازمة، في مسار نزع الطابع الطائفي، ثم علمنة مؤسساتها ونموذجها للعيش المشترك بصورة ديمقراطية".

وتحدث عن تطور دروس التعليم الديني التي تحولت إلى مادة "الأخلاقيات والثقافة الدينية"، قبل أن يُعاد تسميتها عام 2024 إلى "الثقافة والمواطنة الكيبيكية".

وبناء على هذا المنطق -تتابع لوموند- يوسع الوزير تطبيق هذه الرؤية لتشمل الجامعات، التي يفترض أن تبقى "فضاءات للتعلم لا أماكن للعبادة".

وتُضاف هذه الخطوة الجديدة إلى سلسلة من التشريعات التي عملت، خلال الأشهر الأخيرة، على إحكام تعريف النموذج الكيبيكي للعلمانية.