مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية لمواكبة التطور

بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحال إلى المجلس من مجلس النواب، والذي يستهدف تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

وأوضح تقرير لجنة الشباب والرياضة أن نقابة المهن الرياضية تُعد من الكيانات المؤسسية الأساسية التي تضطلع بتنظيم ممارسة النشاط الرياضي داخل المجتمع.

وتضمن التقرير، تقنين العمل المهني ووضع الضوابط والمعايير المنظمة للانضمام إلى المهنة، وهو الدور الذي ارتبط تاريخيًا بالحصول على مؤهل دراسي متخصص في مجال التربية الرياضية، مشيرا إلى أن التطورات المتلاحقة في منظومة التعليم الجامعي، إلى جانب التوسع الكبير في مجالات العلوم المرتبطة بالنشاط الرياضي، قد أفرزت واقعًا أكاديميًا جديدًا تجاوز الإطار التقليدي للمسمى المعتمد سابقًا، الأمر الذي استوجب تدخلًا تشريعيًا لمواكبة هذه المتغيرات وضبط الإطار القانوني المنظم للمهنة.

وفي هذا السياق، تضمنت التعديلات المقترحة على قانون نقابة المهن الرياضية عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها، توحيد المصطلحات
نصت التعديلات على استبدال عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بعبارة "التربية الرياضية" الواردة في المادة (5) بند (ج)، وذلك بهدف توحيد الوصف القانوني للمؤهل العلمي اللازم للانضمام إلى عضوية النقابة.

وتضمن أيضا، نقل اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة، حيث شملت التعديلات نقل سلطة اعتماد الدراسات المتخصصة التي تُعد بدائل للمؤهلات الأكاديمية إلى وزارة الشباب والرياضة، بدلًا من النقابة العامة أو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مع إلزام الوزارة بأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات عند اعتماد الدراسات التي تُعادل درجات علمية.

وفيما يخص تعديل المصطلحات الواردة في قانون النقابة، تضمنت التعديلات استبدال عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة" الواردة في المادة (90) من القانون، وذلك تحقيقًا للاتساق والتناسق التشريعي بين نصوص القانون.

وأخيرا، تطوير الهيكل النقابي، حيث أكدت التعديلات أهمية تشجيع نقابة المهن الرياضية على تطوير هيكل "الشعب النقابية" وفق أسس علمية حديثة، بما يسمح باستيعاب التخصصات الرياضية الجديدة والمتطورة، وبما يتوافق مع الممارسات والنظم المعمول بها دوليًا، إضافة لتأكيد دور الدولة في تنظيم المهنة، شددت التعديلات على اختصاص الدولة في تنظيم المهن الرياضية باعتبارها أحد المرافق العامة، مع منح النقابة سلطة تنظيمية مهنية تمارسها داخل الإطار التشريعي المنظم، دون تدخل إداري مباشر في شؤونها.