انتحال الصفة جريمة تهدد الثقة والأمن والداخلية تتصدى

تمثل جرائم انتحال الصفة إحدى الظواهر الإجرامية الخطيرة التي تهدد أمن المجتمع وتزعزع ثقة المواطنين، لما تنطوي عليه من خداع واحتيال واستغلال للآخرين تحت ستار صفات رسمية أو مهنية وهمية.

كيف تواجه الدولة جرائم انتحال الصفة بعقوبات رادعة؟

وتتنوع صور هذه الجرائم بين انتحال صفة موظف عام أو رجل شرطة أو جهة حكومية، وصولًا إلى ادعاء صفات مهنية أو اجتماعية بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة أو تسهيل ارتكاب جرائم أخرى.

وتكمن خطورة انتحال الصفة في قدرتها على تضليل الضحايا ودفعهم إلى التعامل مع الجاني بثقة زائفة، وهو ما قد يؤدي إلى الاستيلاء على أموالهم أو انتهاك حقوقهم أو حتى تعريض أمنهم الشخصي للخطر.
كما تسهم هذه الجرائم في تشويه صورة المؤسسات الرسمية وتقويض هيبتها، ما يجعل التصدي لها أولوية قصوى لحماية الاستقرار المجتمعي.

وفي هذا الإطار، تبذل وزارة الداخلية جهودًا مكثفة لمواجهة جرائم انتحال الصفة، من خلال تكثيف الحملات الأمنية، وتطوير آليات الرصد والمتابعة، والتعامل السريع مع البلاغات الواردة من المواطنين.
وتعتمد الأجهزة الأمنية على التحريات الدقيقة والتقنيات الحديثة لكشف مرتكبي هذه الجرائم وضبطهم قبل توسع نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن إحباط محاولاتهم لاستغلال المواطنين.

وأسفرت تلك الجهود خلال الفترة الأخيرة عن ضبط العديد من المتهمين الذين انتحلوا صفات رسمية ومهنية مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، في إطار سياسة أمنية حازمة تستهدف ردع كل من تسول له نفسه استغلال ثقة المواطنين أو العبث بأمن المجتمع.

انتحال الصفة خطر صامت يواجه بحسم أمني وقانوني

ويقول الخبير القانوني علي الطباخ: يضع القانون المصري عقوبات مشددة لجرائم انتحال الصفة، حيث يعاقب كل من انتحل صفة موظف عام أو تدخل في عمل من أعمال الوظيفة العامة دون وجه حق، بالحبس أو الغرامة أو كلتيهما، وفقًا لنصوص قانون العقوبات.
وتشتد العقوبة إذا اقترنت الجريمة بارتكاب أفعال احتيالية أو الاستيلاء على أموال أو الإضرار بالغير، بما يعكس خطورة هذا النوع من الجرائم.

وتؤكد وزارة الداخلية أهمية دور المواطن كشريك أساسي في مواجهة هذه الظاهرة، من خلال عدم التعامل مع أي شخص يدعي صفة رسمية دون التحقق من هويته، وسرعة الإبلاغ عن أي وقائع مشبوهة.
وتظل المواجهة القانونية والأمنية المستمرة السبيل الأنجع للحد من جرائم انتحال الصفة، وصون الثقة العامة، وحماية المجتمع من مخاطرها.