إنجازات 2025 وتحديات 2026.. تقارير دولية: اقتصاد مصر يسير على مسار نمو مستقر ونظرة مستقبلية إيجابية.. طفرة بالسياحة والصناعة والزراعة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج.. ومصر بالطريق لتحقيق الاكتفاء من القمح

على الرغم من المخاطر والتحديات والشائعات وحملات الأكاذيب، فقد استطاع الاقتصاد المصرى أن يحقق خلال عام 2025 قفزات نوعية بشهادات دولية تحدث لأول مرة منذ 3 سنوات، وسط توقعات داخلية وخارجية بأن يحقق نموا بنسبة 5.3% رغم الظروف الجيوسياسية التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط، والضبابية التى تخيم على العلاقات الاقتصادية بين الدول الكبرى، خاصة التوتر الاقتصادى بين الولايات المتحدة الأمريكية من جانب والصين وكندا وأوروبا من جانب آخر، فيما يعرف بالحرب التجارية.

وفقا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى وتصريحات الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط، فإن وتيرة النمو الاقتصادى شهدت تسارعًا ملحوظًا بدعم تحسن أداء القطاعات الإنتاجية واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مشيرة إلى أن آفاق الاقتصاد المصرى تبدو أكثر إيجابية مع استمرار جهود الإصلاح مع توقعات بتحقيق ما يقدر بنحو5.3% نموًا بنهاية العام المالى الحالى، علاوة على استمرار حالة التهدئة والاستقرار النسبى للأوضاع فى المنطقة بفضل الجهود التى بذلتها القيادة السياسية.

جاء هذا النمو المتسارع مدعوما باستمرار وتيرة تنفيذ الإصلاح الاقتصادى والهيكلى، الذى يستهدف دعم الاقتصاد الحقيقى، وتمكين القطاع الخاص، وتحول الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجارى ذات الإنتاجية المرتفعة كالصناعة والسياحة والاتصالات.

الطفرة الاقتصادية جاءت مدعومة أيضا بالتوسع فى استثمارات القطاع الخاص، التى حققت نموا لافتا بنسبة 25.9% لتستحوذ على 66% من إجمالى الاستثمارات الكلية.

العام الذى يلملم أوراقه، شهد نموا غير مسبوق فى عدة قطاعات إنتاجية شملت الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا بالإضافة إلى تعافى نشاط قناة السويس ليسجل نموًا موجبًا للمرة الأولى منذ الربع الثانى للعام المالى 23/2024.

السياحة والنمو غير المسبوق

البداية مع القطاع السياحى الذى شهد عام 2025 نموًا متزايدًا بدعم توسع الاستثمارات فى البنية التحتية بمشاركة القطاع الخاص، فقد حافظت السياحة على زخمها بعد الجائحة وظلت محركا رئيسيًا للنمو، حيث نمت بنسبة 13.8% مقارنة بالعام السابق 2024، حيث ارتفع عدد الزوار الوافدين إلى ما يقرب من 5.1 مليون زائر خلال هذا الربع من العام، عززت هذه الزيادة تدفقات العملات الأجنبية المرتبطة بالسفر والضيافة والنقل.

التوقعات تشير إلى أن ترتفع إيرادات السياحة من 17.1 مليار دولار أمريكى فى عام 2025 إلى 19 مليار دولار أمريكى بحلول عام 2029، وحسب الأرقام المتوقعة، فمصر تتجه نحو تحقيق أرقام قياسية فى السياحة لعام 2025، حيث تشير التوقعات الرسمية وخبراء السياحة إلى استقطاب ما بين 18.7 مليون إلى 19 مليون سائح بنهاية العام، مع أرقام أولية تُظهر استقبال 18.3 مليون سائح حتى أواخر 2025، وسط انتعاش ملحوظ فى الحركة السياحية مدفوعة بالترويج للمقصد المصرى، وافتتاح مشروعات كبرى مثل المتحف المصرى الكبير الذى من المتوقع أن يجذب حركة مرور دولية كبيرة، ويعكس الآفاق الإيجابية للقطاع، ويعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.

المصريون فى الخارج

تصاعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور التسعة الأولى من العام الميلادى الحالى «الفترة يناير/سبتمبر 2025» بمعدل 45.1% لتسجل تدفقات قياسية بلغت نحو 30.2 مليار دولار «مقابل نحو 20.8 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق».

هناك توقعات أن تصل هذه التحويلات إلى رقم قياسى غير مسبوق إلى حوالى 40 مليار دولار فى نهاية العام.

وعلى المستوى الشهرى، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر سبتمبر 2025 بنسبة 30.9% لتسجل نحو 3.6 مليار دولار، مقابل نحو 2.7 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2024.

سجلت تحويلات المصريين بالخارج نموا بنسبة 66.2% خلال السنة المالية 2024-2025 لتصل إلى 36.5 مليار دولار، مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023-2024.

كشف البنك المركزى المصرى منذ أيام عن ارتفاع صافى احتياطى النقد الأجنبى فى مصر إلى 50.071 مليار دولار فى شهر أكتوبر الماضى من 49.534 مليار دولار فى سبتمبر الماضى.

الدولار والجنيه

واصل الجنيه أطول رحلة صعود مقابل الدولار الأمريكى، متجاوزا أعلى مستوى منذ تعويم مارس من العام الماضى، ورغم توقعات صندوق النقد الدولى بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه خلال العام الجارى ليصل إلى معدل 51 جنيها، فقد واصلت العملة المحلية صمودها أمام الدولار بفضل ارتفاع الاحتياطى النقدى وتحويلات المصريين بالخارج والسياحة والصادرات مع استقرار سعر الصرف، وفيما كان أعلى سعر لصرف الدولار قد تم تسجيله فى شهر أبريل الماضى عند مستوى 51 جنيها، جرى تداول الدولار الأمريكى فى نوفمبر الماضى بالقرب من مستوى 47 جنيها.

وفى تعاملات الأيام الأخيرة بالبنوك العاملة فى مصر، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار عند مستوى 47.56 جنيه.

واصلت الحكومة تحسين بيئة الأعمال الصناعية وتنفيذ المزيد من الإصلاحات الهادفة إلى توطين الصناعة، فمساهمة الصناعة فى الناتج المحلى المصرى تشهد نموًا قويًا، خاصة قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، الذى كان المحرك الرئيسى للنمو فى الأرباع الأولى من العام المالى الجارى 2024/2025، حيث ساهم بنسب نمو مرتفعة، والهدف الحكومى هو رفع مساهمة قطاع الصناعة بشكل عام إلى 20% من الناتج المحلى بحلول عام 2030، مقابل نسبة حالية تقارب 14% مع التركيز على الصناعات الخضراء لتشكل 5% من الناتج المحلى.

قال كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل: إن تحقيق هذه الأهداف يأتى من خلال استراتيجية شاملة لتنمية الصناعة، تضمنت إطلاق 28 صناعة واعدة، من بينها الصناعات الهندسية، والبتروكيماويات، والمنسوجات، وصناعة السيارات، وأشار إلى أن اختيار هذه الصناعات جاء بناءً على مجموعة من المعايير، أبرزها توافر الخامات الأولية محليًا، واتساع السوقين المحلى والعالمى، وكثافة العمالة، وانخفاض استهلاك الطاقة، وتوافر الخبرات الوطنية، مضيفًا أن صناعة المنسوجات تأتى فى مقدمة هذه القطاعات، لما تمتلكه مصر من مقومات تنافسية قوية فيها.

تشير الأرقام إلى أنه فى عام 2025، تجاوز عدد المصانع المصرية 68 ألفا و825 مصنعًا لأول مرة فى تاريخ البلاد، وواصل القطاع الصناعى نموه مع استثمارات فى مجمعات صناعية جديدة وزيادة فى الصادرات، لا سيما فى قطاع الصناعات الهندسية، حيث تركز الحكومة جهودها على زيادة عدد المصانع من خلال إنشاء مصانع جديدة، وإعادة تأهيل المصانع المتعثرة، وتسهيل الإجراءات مثل إصدار التراخيص وتخصيص الأراضى الصناعية بهدف الوصول إلى 100 ألف مصنع بحلول عام 2030.

شهدت صادرات قطاع الصناعات الهندسية قفزة كبيرة، حيث ارتفعت إلى 5.33 مليار دولار فى أول 10 أشهر من عام 2025، مقارنة بـ4.746 مليار دولار فى نفس الفترة من عام 2024. وشملت القطاعات الأكثر نموًا «الصناعات الكهربائية والإلكترونية، والآلات والمعدات، ووسائل النقل».
انخفض عجز الميزان التجارى بنسبة 16% فى أول 10 أشهر من عام 2025، مع نمو صادرات مصر غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40.6 مليار دولار.
تولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالمدن الصناعية المتخصصة التى تمثل قوة دافعة للنمو الصناعى، بما يسهم فى تعميق التصنيع المحلى، ودعم سلاسل الإمداد، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
قطاع الطاقة
يشهد قطاع النفط والغاز فى مصر مرحلة حيوية تتسم بتدفق استثمارات ضخمة من كبريات الشركات العالمية، فى مقدمتها شركة «إينى» الإيطالية التى أعلنت عن خطط لضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار فى مشروعات جديدة داخل البلاد.
يأتى هذا التطور فى سياق توجه حكومى واضح نحو تعزيز القدرات الإنتاجية، ورفع كفاءة إدارة الطاقة، وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فى ظل ارتفاع الطلب المتزايد نتيجة النمو الاقتصادى والمشروعات القومية.

تفتح مصر أبوابها أمام استثمارات جديدة بمليارات الدولارات فى قطاع النفط والغاز، مدفوعة بحزمة من المشروعات القائمة والمخطط لها، وتشير البيانات إلى أن مصر تستهدف حفر 480 بئرا خلال السنوات الخمس المقبلة، باستثمارات مقدرة بنحو 5.7 مليون دولار، ويبلغ الإنتاج الحالى من النفط 520 ألف برميل يوميا مع خطة واضحة للوصول إلى 580 ألف برميل يوميا بحلول يونيو 2027.

وفيما يخص الغاز الطبيعى، تنتج مصر حاليا نحو 4.2 مليارات قدم مكعبة يوميا فى وقت يبلغ فيه الاستهلاك 6 مليارات قدم مكعبة يوميا، ما ينعكس فى عجز يومى يبلغ مليارى قدم مكعبة، ويؤكد هذا الواقع الحاجة المتزايدة لرفع الإنتاج وتكثيف أنشطة الاستكشاف، ويسهم قطاع النفط والغاز بنسبة  5.3٪ من الاقتصاد المصرى، ويوظف ما يقارب 200 ألف عامل بشكل مباشر وغير مباشر، كما تعمل فى القطاع 57 شركة فى مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، بينها 12 شركة مصرية و8 من كبريات الشركات العالمية مثل «إينى» و«شل» و«بى بى» و«أباتشى».

تشير المعطيات الرسمية إلى أن تعزيز الإنتاج المحلى يخفف انكشاف البلاد على تقلبات أسعار الطاقة العالمية، ويساعد فى خفض فاتورة صافى واردات الطاقة التى تجاوزت 11 مليار دولار خلال العام الماضى.

يرى خبراء فى مجال الطاقة أن المشروعات الاستراتيجية، وعلى رأسها محطة الضبعة النووية، ستكون عاملا محوريا فى تخفيف الضغط عن الغاز الطبيعى المستخدم فى إنتاج الكهرباء، ما يتيح توجيه كميات أكبر من الغاز نحو الصناعة والاستهلاك المنزلى، إضافة إلى أن موقع مصر على خريطة الاستكشافات الإقليمية بات محوريا، خصوصا مع توسع الشركات العالمية فى مناطق البحر المتوسط والدلتا، كما أن خطة رفع إنتاج النفط إلى 580 ألف برميل يوميا بحلول 2027 هدف منطقى وقابل للتحقق بالكامل.

الصادرات

الحكومة تعمل فى ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، على تعزيز القدرات التصديرية للاقتصاد المصرى من خلال تنمية الصناعات ذات الميزة التنافسية، وتوجيهها نحو الأسواق الواعدة، بما يسمح بتحقيق زيادة سنوية فى الصادرات الصناعية لا تقل عن 15%، وذلك ضمن استراتيجية الدولة الرامية إلى تعظيم القيمة المضافة للإنتاج المحلى، ورفع كفاءة القطاعات الصناعية كقاطرة للنمو المستدام.

يرتكز هذا التوجه على تطوير الصناعات الكيماوية، والأسمدة، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، باعتبارها من الركائز الأساسية للنشاط الصناعى المصرى، وأكثرها قدرة على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

تعمل الحكومة، بالتوازى، على تطوير منظومة المساندة التصديرية عبر توسيع مظلة رد الأعباء وتبسيط الإجراءات أمام المصدرين مع التوسع فى برامج الترويج التجارى، خصوصًا فى الأسواق الأفريقية التى تمثل أحد أهم محاور الانطلاق للصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.

كما تولى الدولة اهتماما خاصا بـرفع كفاءة جهاز التمثيل التجارى المصرى، وتطوير أدائه المؤسسى لتقديم خدمات معلوماتية وتحليلية واستشارية متقدمة للمصدرين والمستثمرين والمجالس التصديرية، بما يسهم فى بناء شبكة دعم فعالة تعزز تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية.

يمثل هذا التوجه أحد أعمدة السياسة الصناعية الجديدة، التى تسعى إلى تحويل النشاط التصديرى من جهد فردى إلى منظومة متكاملة قادرة على دعم النمو الاقتصادى، وتحقيق التوازن فى الميزان التجارى، وترسيخ مكانة مصر كمركز صناعى وتصديرى رئيسى على المستويين الإقليمى والدولى.

ارتفعت صادرات مصر غير البترولية 18.6% على أساس سنوى خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجارى مسجلة 40.5 مليار دولار، بحسب تصريحات رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عصام النجار، متوقعا نمو الصادرات المصرية غير البترولية إلى ما بين 48 و50 مليار دولار بنهاية 2025.
تأتى الزيادة فى وقت تعوّل فيه الحكومة على نمو الصادرات كأحد أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبى، ضمن خطة تستهدف رفع إجمالى الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، معظمها من المنتجات الصناعية.
جاء نمو الصادرات ليعوض التراجع فى تدفقات الدولار الناجمة عن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب الهجمات على السفن الملاحية فى البحر الأحمر، وتعتمد مصر على 5 مصادر رئيسية للحصول على العملة الصعبة، تتمثل فى «الصادرات، وعائدات السياحة، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات المغتربين، والاستثمارات الأجنبية».

شهدت واردات مصر من القمح تراجعًا ملحوظًا خلال العام الجارى، فى مؤشر واضح على عزم الدولة المضى فى استراتيجية تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز قدرات الإنتاج المحلى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه السلعة الاستراتيجية، فقد انخفضت بنسبة 25% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، لتسجل 2.6 مليار دولار مقارنة بـ3.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

يأتى هذا التحول بعد نجاح موسم توريد القمح المحلى الذى شهد إقبالًا كبيرًا من المزارعين، حيث تمكنت الحكومة من تجميع 3.8 مليون طن من القمح من الحقول، هذه الكمية الكبيرة ساهمت فى سد جزء كبير من الفجوة التى كانت تعتمد على الاستيراد لتغطيتها، مما يقلل من الضغط على العملة الصعبة، ويعزز من القدرة التفاوضية للبلاد فى الأسواق العالمية.

الصادرات الزراعية

وخلال العام الحالى ارتفعت الصادرات الزراعية المصرية إلى 8.8 مليون طن بزيادة تقارب 750 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضى، بنسبة زيادة بلغت نحو 9.3%، حسب ما كشف عنه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

هذه الطفرة التاريخية، فى الصادرات الزراعية المصرية، تعد دليلا قاطعا على قوة ومرونة الاقتصاد الوطنى، وتؤكد التزام مصر بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية التى تتطلبها الأسواق الدولية، كما أنها شهادة دولية على نجاح مصر فى تعزيز تنافسية صادراتها.

شهد القطاع الزراعى المصرى، خلال الأعوام الأخيرة، تطورًا ملحوظًا، سواء على مستوى البنية التحتية أو طرق الزراعة الحديثة أو زيادة الرقعة الزراعية، كما أن وصول الصادرات الزراعية إلى 9 مليارات دولار فى 2024 يعتبر فى حد ذاته دليلًا واضحًا على نجاح خطط التوسع وزيادة الإنتاجية إلى حد يعكس تنوع المحاصيل المصرية من الموالح إلى الخضر والفاكهة، مما يساعد على احتياجات الأسواق العالمية بجودة عالية وأسعار تنافسية، وسط توقعات أن تصل الصادرات عام 2025 إلى نحو 11 مليار دولار.

أعباء الديون.. التحدى الأكبر

ووفقا لخبراء اقتصاديين، فإن الدين الخارجى وأعباءه يمثل التحدى الأكبر الذى يواجه الاقتصاد المصرى فى العام المقبل، فقد سجّل الدين الخارجى لمصر زيادة بنحو 6 مليارات دولار منذ بداية 2025 ليصل إلى 161.2 مليار دولار فى نهاية الربع الثانى وفق بيانات حكومية، بعد وصوله إلى 155.1 مليار دولار فى الربع الرابع من 2024، تعكس هذه المعطيات عودة الارتفاع بعد فترة من التراجع النسبى فى 2024 حين انخفض الدين إلى 152.9 مليار دولار بالربع الثانى من العام.

وفى إطار متابعة تطورات الدين الخارجى، قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء: إن خفض الدين هو «الشغل الشاغل للحكومة حاليا»، وأن الدين الخارجى فى الحدود الآمنة بوصوله إلى 44% من الناتج المحلى الإجمالى، مشيرا إلى العمل لخفضها إلى 40%.

حسم مجلس الوزراء الجدل الدائر حول ملف خدمة الدين، مؤكدًا أن العام المالى الحالى والفترة الماضية يمثلان بالفعل ذروة لعبء خدمة الدين، نتيجة تراكم الأزمات العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب تغيرات سعر الصرف، وهى عوامل أدت إلى تضاعف فاتورة السداد.

وفى المقابل، شدد «مدبولى» على أن هذه الذروة لا تعنى الوصول إلى مرحلة الخطر أو التعثر، مؤكدًا أن مصر لم ولن تتخلف عن سداد أى من التزاماتها الدولية، وأن الدولة ملتزمة بسداد أقساط ديونها فى مواعيدها المحددة، وهو ما يعكس، بحسب قوله، ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى وقدرته على الوفاء بتعهداته، وأن لجنة الدين تضع مستهدفات واضحة تشمل حجم الاقتراض وآليات خفض الدين الخارجى، موضحًا أن أى زيادة خلال الفترة الماضية نتيجة اقتراض بعملات أجنبية، مثل اليورو، وتظهر محاسبيًا عند انخفاض الدولار دون أن تكون اقتراضًا جديدًا.

وذكر «مدبولى» أن هذه الزيادة ستنخفض تلقائيًا عند ارتفاع الدولار، وأن الحكومة تركز على خفض الدين سنويًا بمعدل يتراوح بين مليار إلى مليارى دولار.

يفسر رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب السابق، الدكتور فخرى الفقى، الزيادة التى ظهرت فى رقم الدين الخارجى مؤخرًا، مشيرا إلى أنها ترجع فى الأساس إلى فروق تقييم العملات، مُوضحًا أن جزءًا من الدين الخارجى مقوم بعملات أجنبية غير الدولار وعلى رأسها اليورو والين.

أوضح «الفقى» فى تصريحات صحفية، أن تراجع سعر الدولار عالميًا أمام اليورو والعملات الأخرى يؤدى محاسبيًا إلى ارتفاع قيمة الدين الخارجى عند إعادة تقييمه بالدولار، تمامًا كما يحدث عند انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، مؤكدًا أن هذه الزيادة تعد فروق عملة دفترية وليست التزامات مالية جديدة أو اقتراضًا إضافيًا.

وأشار إلى أن صفقة رأس الحكمة لعبت دورًا مهمًا فى خفض الدين الخارجى العام الماضى، حيث تم الاتفاق على تخصيص جزء من حصيلة بيع الأصول لسداد التزامات خارجية، لافتًا إلى أن 11 مليار دولار من حصيلة الصفقة اُستخدمت فى سداد ديون مُستحقة، ما ساهم فى خفض إجمالى الدين العام الماضى.

وبيّن أن هيكل الدين الخارجى لمصر يتوزع بين عدة جهات، حيث تتحمل وزارة المالية نحو 78 مليار دولار، أى قرابة نصف الدين الخارجى، وكذلك البنك المركزى، وأغلبها ودائع من دول شقيقة يتم تجديدها بشكل دورى ولا تشكل عبئًا فوريًا على الاحتياطى النقدى.

شهادة دولية

رغم التحديات التى واجهت الاقتصاد المصرى فى العام 2025 أشادت التقارير الدولية بأداء الاقتصاد المصرى مدعوما بإصلاحات هيكلية، وتحسن ملحوظ فى المؤشرات الكلية، وتقييمات إيجابية من البنك الدولى ومؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية.

يؤكد البنك الدولى، فى أحدث تقاريره، أن الاقتصاد المصرى يسير على مسار نمو مستقر خلال عامى 2025-2026، رافعا توقعاته لمعدل النمو الحقيقى إلى نحو 4.3% فى العام المالى 2025/2026، مع ترجيحات بارتفاعه إلى ما يقرب من 4.8% على المدى المتوسط.