حرية التعبير والعمل السياسى.. حصاد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2025 - 2026 بالأرقام والوقائع.. 35 ألفا و130 منظمة مُشهرة.. و800 إعلامى دولى.. وتریلیون و43 مليار جنيه مخصصات للتعليم قبل الجامعى والجامعى
تعددت المحاور الحقوقية التي قامت على تحقيقها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ما بين حرية التعبير ونشأت الأحزاب وممارسة العمل السياسي وتأسيس النقابات والحق في التعليم والخصوصية والضمان الاجتماعى، حيث سعت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان الكثير من الحقوق للمصرين، حيث أصدرت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تقريرها خلال العام 2025 – 2026 والذى حقق العديد من المكاسب للمواطنين لضمان التعبير وممارسة العمل السياسي في السطور التالية نتعرف على الكثير من الإنجازات وبالأرقام.
الحق في التعبير
وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على منح التراخيص وتقنين الأوضاع القانونية إلى 47 موقعًا وتطبيقًا إلكترونيًا جديدًا، للإتاحة الفرصة لضمان حرية التعبير، و1000 مراسل أجنبي لدى الهيئة العامة للاستعلامات من 45 جنسية يمثلون 210 مؤسسة إعلامية وصحفية أجنبية، و105 وفود إعلامية زائرة تم تيسير عملهم وضمت نحو 800 ممثل المؤسسات إعلامية وصحفية دولية.
الحق في تكوين منظمات أهلية
أما ما حققته الاستراتيجية في الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والانضمام إليها فكانت كالأتى:
- 35 ألفا و130 منظمة مشهورة وفقًا لأحكام قانون العمل الأهلي، 88 مليار و669 مليونا و488 ألفًا و985 جنيًها حجم تمويل الوارد إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية بإجمالي 10 آلاف و757 منحة.
- و607 ملايين و700 ألف جنيه حجم التمويل المقدم من صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية في عدد من المجالات.
- 10 مليارات و394 مليونا و622 ألفا و294 جنيهًا الحصيلة الإجمالية الناتجة عن 386 ترخيصًا لجمع.
المال قامت بهم منظمات العمل الأهلى
وعن الحق في تكوين النقابات العمالية والانضمام إليها فكانت كالأتى:
- 45 ألف عامل وعاملة استفادوا من دورات تدريسة التعزيز لقدرات الكوادر النقابية وتفعيل آليات الحوار الاجتماعى، كفاءاتهم في مجالات المفاوضة الجماعية وتسوية منازعات العمل.
- و35 مليونا و406 آلاف جنيه قدمتهم وزارة العمل لدعم وتعزيز قدرات المنظمات النقابية العمالية.
كما أتاحت الاستراتيجية حق تكوين النقابات المهنية وحق الانضمام إليها، حيث تم عقد جلسات تشاورية مع نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بهدف ضمان توافقه مع المتطلبات المهنية والعملية للمحامين والتعزيز الضمانات الإجرائية المتصلة بحقوق الدفاع.
كما أكدت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على الحق في تكوين الأحزاب السياسية، حيث نظمت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من الندوات التثقيفية بمشاركة ممثلين عن عدد من الأحزاب السياسية بهدف عرض إجراءات العملية الانتخابية والتعريف بحقوق وواجبات المواطنين في هذا السياق، إلى جانب تقديم شرح تفصيلي حول آليات استخدام التطبيق الإلكترونى الجديد للهيئة.
الحق في التعليم
دعمت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية للاهتمام بالمواطن ورفع مستوى معيشته، مستويات العليم المختلفة حيث تم محو أميتهم 590 ألفًا و591 شخصًا في إطار تنفيذ خطة الهيئة العامة لتعليم الكبار لمحو الأمية، ونحو 596 ألف مواطن تم محو أميتهم ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتریلیون و43 مليار جنيه كانت مخصصات للتعليم قبل الجامعي والجامعي في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2025، وتم إحلال 15 ألف فصل دراسي وتجديدهم من خلال مشروع «حياة كريمة»، وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 56 مليار جنيه ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة لعام 2026/2025.
الحق في الخصوصية
أما عن الحق في الخصوصية فقد قدمت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نحو 2000 شخص من الجنسين استفادوا من البرنامج القومي لمكافحة الابتزاز الإلكتروني بهدف تنمية وعي النشء والشباب بمستجدات الجرائم الإلكترونية، وقامت بمايقرب من 2616 قضية تشهير وإساءة سمعة، و648 قضية اختراق وسرقة حسابات إلكترونية، و1369 قضية تهديد بالتشهير، و1237 قضايا تهديد وابتزاز، و250 قضية انتحال صفة.
الحق في العمل
وعن الحق في العمل قدمت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نحو 900 ألف فرصة عمل بالداخل والخارج، 179 ملیارا و100 مليون جنيه مخصصات بند الأجور في الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2025 – 2026، ونحو 940 مليون جنيه، صرفت الخدمات الحماية الاجتماعية والصحية والمنح النقدية العمالة غير المنظمة، و7000 جنيه الحد الأدنى للأجور شهريًا للعاملين بالجهاز الإدارية للدولة، وتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتعينهم أكثر من 70 ألف معلم و20 ألف طبيب و10 آلاف موظف، و35 ألف مشارك استفادوا من 2000 ندوة متخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية.
الحق في الضمان الاجتماعى
وحققت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الحق في الضمان الاجتماعي، نحو 743 مليارا و554 مليون جنيه، الطاقات الدعم والشيخ بالقرابة الاجتماعية في مشروع الموازية العامة للعام المالي 2025- 2026، و66 مليارا و700 مليون جنيه، إجمالى التمويلات لبرامج التنمية الاجتماعية ضمن المشروع القومي لتنمية الريف المصرى. و136 مليونا و239 ألف جنيه إجمالي التمويل المقدم لبرنامج دعم المشروعات متناهية الصغر، و40 مليارا و858 مليونا و750 ألف جنيه، قيمة المساعدات النقدية التي صرفت لصالح الفئات المستفيدة ضمن برنامج التكافل والكرامة. و70 مليار جنيه مخصصات في موازنة العام المالي 2025/2026 لتغطية تكلفة زيادة المعاشات.
Trending Plus