وزير العمل: القانون الجديد يحقق توازنًا عادلًا بين طرفى الإنتاج

في إطار جهود وزارة العمل لتعزيز ثقافة العمل اللائق، ودعم دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، سلم وزير العمل محمد جبران،مساء أمس الثلاثاء، 50 عقد عمل لذوي الهمم، وذلك بالتزامن مع افتتاح ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد بجامعة هليوبوليس.

وشهدت الندوة مشاركة ممثلي إدارات الموارد البشرية بنحو 100 شركة، بحضور الدكتور حلمي أبو العيش، رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، والدكتور جودة هلال، رئيس الجامعة، إلى جانب الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش ومدير مديرية عمل القاهرة.

قانون العمل الجديد
 

وأكد الوزير، في كلمته، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، حيث يحقق توازنًا عادلًا بين طرفي الإنتاج من أصحاب الأعمال والعمال، ويعزز مناخ الاستثمار، ويضمن استقرار سوق العمل. وأوضح أن القانون يواكب المتغيرات الاقتصادية والتنموية، ويستهدف زيادة الإنتاجية، وتحفيز التشغيل، وحماية الحقوق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة.

وأشار الوزير إلى أن من أبرز مميزات القانون: تيسير إجراءات العمل، ودعم التدريب والتأهيل، وتشجيع التشغيل المنظم، وترسيخ مبادئ السلامة والصحة المهنية، وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني. كما شدد على التزام الوزارة بتفعيل مواد القانون على أرض الواقع من خلال التوعية والتفتيش والمتابعة المستمرة.

تشغيل ذوى الهمم
 

وأكد الوزير أن تسليم عقود العمل لذوي الهمم يأتي تأكيدًا لحرص الدولة على دمجهم الكامل في سوق العمل، وتكافؤ الفرص، والاستفادة من قدراتهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبالتعاون مع مؤسسات التعليم والقطاع الخاص...واختتم الوزير بالتأكيد على استمرار وزارة العمل في الشراكة مع الجامعات والشركات لنشر الوعي بالقانون الجديد، ودعم الموارد البشرية، وبناء سوق عمل أكثر عدالة واستقرارًا يخدم أهداف التنمية الشاملة.