الاستثمار فى الإنسان ركيزة دفع مسارات التنمية.. سياسيون: توجيهات الرئيس السيسى الأخيرة توازن بين متطلبات الاستقرار المالى ودعم النمو لخدمة المواطن أولا.. ويؤكدون: ارتفاع استثمارات للتنمية البشرية لـ28% تاريخى

أكد سياسيون ونواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع الأخير مع الحكومة والبنك المركزي تعكس أهمية التنسيق المشترك لضمان استدامة المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، والحفاظ على مسار انخفاض معدل التضخم، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المالية والاقتصادية.

وأشارت إلى أن هذه التوجيهات تأتي في وقت يُبرز فيه الاستثمار في رأس المال البشري كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، خاصة وأنها شملت أهمية تعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية ولجهود تعزيز التنمية البشرية.

وأوضحت أنها تتزامن مع إصدار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً أكد فيه أن مصر تبنت خلال العقد الأخير نهجًا تنمويًا يرتكز على الاستثمار في رأس المال البشري بوصفه أساس النمو الاقتصادي المستدام، وتكثيف استثماراتها في التنمية البشرية خلال الاثني عشر عامًا الماضية، حيث وجّهت نحو 7.6 تريليونات جنيه لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والثقافة والشباب والرياضة والبنية الرقمية، وارتفعت نسبة الاستثمارات المخصصة للتنمية البشرية من جملة الاستثمارات العامة من 17% في العام المالي 2014/ 2015 إلى 28% في العام المالي 2025/ 2026.

النائب حازم الجندي: التحول من الإنفاق إلى الاستثمار في الإنسان تحمل مؤشرات واعدة لمسار التنمية

وقال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن ما تضمنه تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حول رأس المال البشري يُعد وثيقة استراتيجية محورية في مسيرة التنمية الوطنية، موضحا أن الاستثمار في الإنسان هو القوة الاقتصادية الحقيقية التي تعتمد عليها مصر في بناء مستقبلها.

وأكد«الجندي» أن التحول النوعي في أولويات الإنفاق العام يعكس رؤية واضحة للدولة في جعل الإنسان في مركز النمو، مشيرا إلى أن توجيه نحو 7.6 تريليونات جنيه لتنمية الموارد البشرية خلال الاثني عشر عامًا الماضية يمثل تحولا تاريخيا على مستوى السياسات العامة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ،  إلى أن ارتفاع نسبة استثمارات التنمية البشرية من 17% إلى 28% من إجمالي الاستثمارات العامة لا يمكن التعامل معه كرقم مجرد وإنما اختبارا حقيقيا لإعادة ترتيب الأولويات بحيث يكون التعليم والصحة والحماية الاجتماعية في مقدمة مسارات التنمية، مما ينعكس إيجابا على جودة الحياة للمواطنين ويُسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية.

وأضاف «الجندي»  أن النتائج الإيجابية في المؤشرات الدولية، ومنها ارتقاء مصر إلى الفئة ذات التنمية البشرية المرتفعة، وارتفاع مؤشر المعرفة العالمي، تعكس ثمار السياسات التنموية التي ربطت بين الاستثمار في الإنسان ودعم الابتكار والتعلم المستمر، معتبرا أن هذا التقدم هو إعلان عالمي عن قدرة مصر على المنافسة في الاقتصاد المعرفي.

ولفت النائب  إلى الجهود الكبيرة التي بذلت في تطوير منظومة التعليم الفني وربطه بسوق العمل، مؤكدا أن الشراكات مع القطاع الخاص في برامج التعليم والتدريب المهني أسهمت في سد فجوة المهارات، وتهيئة جيل من الشباب قادر على مواجهة تحديات المستقبل، فضلا عن التراجع الملحوظ في معدلات البطالة، والذي يعكس قدرة الاقتصاد المصري على خلق فرص حقيقية ومستدامة للعمل.

وشدد النائب حازم الجندي على أن  التحول من الإنفاق إلى الاستثمار في الإنسان بات ركيزة أساسية من الركائز التي تقوم عليها الرؤية المصرية،  وحقيقة واقعية تحمل مؤشرات واعدة لمسار التنمية خلال العقود المقبلة، داعيا إلى استمرار التركيز على تنمية المهارات الرقمية والمعرفية لمواكبة الاقتصاد العالمي المتغير.

النائب أيمن محسب:  الاقتصاد المصري يُدار برؤية شاملة توازن بين متطلبات الاستقرار المالي ودعم النمو

وأكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية، يعكس نهج الدولة القائم على الإدارة الرشيدة للاقتصاد الوطني، والمتابعة المستمرة لكافة مؤشرات الأداء المالي والنقدي، في إطار رؤية استراتيجية تستهدف تحقيق الاستقرار المستدام وليس المؤقت، موضحا أن الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تتشابك التحديات الاقتصادية العالمية مع الأوضاع الإقليمية، وهو ما يستدعي تنسيقا عالي المستوى بين مختلف أجهزة الدولة.

وأشار «محسب» إلى أن حضور أدوات السياسة المالية والنقدية في اجتماع واحد يعكس وعي القيادة السياسية بأهمية التكامل المؤسسي في إدارة الملفات الاقتصادية الكبرى، لافتا إلى أن تركيز الاجتماع على تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتوفير الاحتياجات التمويلية للقطاعات الأساسية، يؤكد أن الدولة تتحرك وفق أولويات واضحة، في مقدمتها ضمان توافر السلع الأساسية، ودعم النشاط الإنتاجي، والحفاظ على معدلات تشغيل مستقرة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي.

وأضاف عضو مجلس النواب،  أن مناقشة الحفاظ على المسار النزولي لمعدلات التضخم تمثل أحد أهم محاور الاجتماع، خاصة في ظل انعكاسات التضخم المباشرة على معيشة المواطنين، مؤكدا أن توجيهات الرئيس في هذا الملف تعكس حرصا واضحا على ضبط الأسواق وتعزيز الرقابة على حركة السلع والأسعار، بما يضمن حماية القوة الشرائية للمواطن، موضحا أن اطلاع الرئيس على مؤشرات تدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي يحمل دلالات مهمة، تتعلق بتعزيز الاستقرار النقدي، ودعم قدرة الدولة على مواجهة أي ضغوط خارجية، فضلا عن تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته.

ونوه النائب إلى أن ما تم عرضه خلال الاجتماع بشأن تحسن مؤشرات الموازنة العامة، وتحقيق الفائض الأولي، وخفض دين الموازنة للناتج المحلي يعكس التزام الدولة بمسار الإصلاح المالي والانضباط في إدارة الموارد، مشددا على أهمية توجيهات الرئيس بخفض دين أجهزة الموازنة وتقليل أعباء خدمة الدين، فضلا عن تسريع مسار الاستدامة المالية، وتحسين هيكل المديونية، كونها تمثل انتقالا واضحا من مرحلة احتواء التحديات إلى مرحلة البناء الاقتصادي طويل الأجل، بما يتيح توجيه موارد أكبر لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.

وشدد الدكتور أيمن محسب، على أن الاجتماع بعث برسائل طمأنة قوية، مفادها أن الاقتصاد المصري يُدار برؤية شاملة وتخطيط استراتيجي، يوازن بين متطلبات الاستقرار المالي، ودعم النمو، وتحقيق العدالة الاجتماعية، في ظل قيادة سياسية تضع مصلحة المواطن في صدارة أولوياتها.

برلماني: توجيهات القيادة السياسية تعكس رؤية شاملة لإدارة الاقتصاد الوطني بكفاءة

ويقول المستشار محمد الاجرود، امين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الاستقرار المالي تعكس رؤية شاملة لإدارة الاقتصاد الوطني بكفاءة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وأوضح الاجرود ، أن هذه التوجيهات تمثل إطارًا حاكمًا لعمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التوازن بين النمو والاستقرار.

وتابع امين سر تشريعية الشيوخ، أن تأكيد الرئيس على ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، وعلى رأسها الحكومة والبنك المركزي، يعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية العمل المؤسسي المتكامل في متابعة أولويات المرحلة القادمة، والتعامل بمرونة مع المتغيرات الاقتصادية، بما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار المستشار محمد الاجرود، إلى أن تدعيم الاحتياطي من النقد الأجنبي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، ودعم استقرار سعر الصرف، وتوفير متطلبات السوق من السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، بما يسهم في استقرار الأسعار وتحفيز النشاط الصناعي والاستثماري.

وأكد أمين سر تشريعية الشيوخ ، أن خفض أعباء الدين يعد أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة خلال المرحلة الحالية، لافتًا إلى أن الإدارة الرشيدة للديون تتيح توجيه مزيد من الموارد العامة إلى قطاعات التنمية والخدمات الأساسية، وتدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام دون تحميل الأجيال المقبلة أعباء إضافية.

وثمّن النائب محمد الأجرود ، ارتفاع نسبة الاستثمارات المخصصة للتنمية البشرية إلى 28%، معتبرًا ذلك ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية بوضع الإنسان المصري في قلب عملية التنمية، من خلال زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وبناء كوادر بشرية قادرة على دعم خطط الدولة التنموية.

وشدد امين سر تشريعية الشيوخ، على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع، مؤكدًا دعم البرلمان الكامل للسياسات التي تستهدف تحقيق الاستقرار المالي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات الدولة المصرية في المرحلة المقبلة.

نائب بالشيوخ: مصر حققت طفرة اقتصادية غير مسبوقة في 10 سنوات بفضل التوجيهات الرئاسية

فيما يؤكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إنجازات الدولة المصرية التي تحققت خلال 10 سنوات، والتي تعكس بوضوح حجم التحول الإيجابي في وقت قياسي، مقارنة بتجارب دول كبرى استغرقت نحو 20 عامًا للوصول إلى نتائج مشابهة، لافتاً إلى أن ما تحقق من إنجازات في مختلف القطاعات لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة توجيهات رئاسية واضحة أدارت الملف الاقتصادي بجدية وحكمة واحترافية.

وأضاف "أبو الفتوح"، أن التوجيهات الرئاسية وضعت على رأس أولويات الدولة منذ عام 2014،  تبني خطة تنموية شاملة قائمة على أسس قوية ورؤية مستقبلية طموحة، لافتاً إلى أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ مشروعات قومية كبرى أحدثت نقلة نوعية في البنية الاقتصادية، وأسهمت في توفير الآلاف من فرص العمل للشباب المصري، ما انعكس مباشرة على خفض معدلات البطالة من نحو 13.5% في عام 2013 إلى ما يقارب 6.2% حاليًا، وهو ما يعكس الأثر الحقيقي لتلك المشروعات على حياة المواطنين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تهيئة بنية أساسية قوية كانت حجر الزاوية في جذب الاستثمارات، عبر تطوير وتأهيل شبكات الطرق والموانئ والطاقة، وإتاحة فرص ومشروعات استثمارية جاهزة بكافة التراخيص، فضلًا عن طرح أراضٍ بأسعار تنافسية وتقديم حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع المستثمرين المحليين والأجانب.

وشدد الدكتور جمال أبو الفتوح، على أن استهداف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين 14 و15 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2025-2026،  يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري، وقدرته على مواصلة النمو وتحقيق معدلات تنمية مستدامة، في ظل ما تمتلكه الدولة من مقومات وإصلاحات هيكلية جادة.

نائب: القيادة السياسية تحرص على دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال في مصر
ومن جانبه، أكد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية يعكس حرص القيادة على دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال في مصر.

وأشار شعبان رأفت إلى أن متابعة الرئيس السيسي لآليات الاستقرار المالي والنقدي وجهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، تسهم في ضمان توفير متطلبات السوق المحلية، وتعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، بما يحقق استمرارية الإنتاج والتشغيل.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي يمثل خطوة مهمة لضمان تكامل السياسات المالية والنقدية، وهو ما يضمن استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، والحفاظ على المرونة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم بعد انخفاضه خلال نوفمبر 2025، وضرورة متابعة السياسات لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية، واستقرار الأسعار، بالإضافة إلى تدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، بما يعزز قدرة مصر على مواجهة أي ضغوط مالية.

وشدد شعبان رأفت على أن الرئيس تابع مؤشرات الموازنة وتحسنها، سواء في تحقيق الفائض الأولي أو خفض الدين للناتج المحلي، مؤكدًا على أهمية تكاتف جميع أجهزة الدولة لخفض أعباء الدين وتحسين هيكل المديونية، بما يتيح توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية وتعزيز جهود التنمية البشرية، مشيرا إلى إن توجيهات الرئيس السيسي لتعزيز الانضباط المالي وزيادة الاحتياطيات الأجنبية تؤكد الالتزام بتحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة في مصر.