من التشهير إلى المحاكمة.. ماذا ينتظر مروجي الفيديوهات المفبركة؟

أعادت واقعة الفيديوهات المفبركة المنسوبة للفنانة هيفاء وهبي تسليط الضوء على جرائم النشر الإلكتروني، بعدما تحولت تقنيات الذكاء الاصطناعي من أدوات ابتكار إلى وسائل لتشويه السمعة والابتزاز، الأمر الذي دفع النيابة العامة لفتح تحقيقات موسعة فى الواقعة.

القانون يواجه التزييف الرقمي

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 عقوبات رادعة لكل من ينشر أو يروج محتوى مفبرك يمس الحياة الخاصة أو يسيء للغير، حيث يعاقب مرتكب الواقعة بالحبس مدة قد تصل إلى عام، وغرامة مالية قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات أو بإحدى العقوبتين.

وذلك حال ثبوت تعمد الإساءة أو التشهير أو الاعتداء على القيم الأسرية والمجتمعية باستخدام الوسائل الإلكترونية.

قضية هيفاء وهبي تُشعل الملف

وجاء تحرك جهات التحقيق بعد البلاغ المقدم من المستشار شريف حافظ دفاع الفنانة هيفاء وهبي، والذي قُيد برقم 104999 بمكتب النائب العام، ضد عدد من الحسابات والجروبات على مواقع التواصل الاجتماعي، لنشرها صورًا ومقاطع فيديو مفبركة نُسبت إليها زورًا.

تقرير فني يحسم الجدل

وأكد تقرير فني أعدته جهة متخصصة في فحص المحتوى الرقمي أن المقاطع المتداولة مصطنعة بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا تمت للواقع بأي صلة، ما يدعم شبهة الجريمة الإلكترونية المتعمدة.

مباحث الإنترنت تدخل على الخط

وبناءً على ذلك، كلفت جهات التحقيق مباحث الإنترنت بفحص الروابط الإلكترونية وتحديد القائمين على إنشاء وإدارة الحسابات والجروبات المتورطة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.