القمة الخليجية 46 آفاق جديدة للتنمية.. البيان الختامى يشدد على تعزيز جهود إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.. البحرين: نسعى لمعالجة القضايا الإقليمية وفى مقدمتها قضية فلسطين.. الكويت: يجب إنهاء العدوان الإسرائيلى

انطلقت اليومالأربعاء أعمال القمة العادية الـ 46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فى العاصمة البحرينية المنامة؛ برئاسة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

تصدر  جدول أعمال القمة لهذا العام عدة ملفات من بينها متابعة دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك، ووسائل تطوير آليات التعاون بين دوله وشعوبه في مختلف القطاعات؛ والقضية الفلسطينية وقطاع غزة.

تكتسب قمة المنامة أهمية كبيرة من حيث التوقيت، لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة، وتزايد حدة التحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة، وهو ما يتطلب التنسيق المشترك للتعامل مع هذه التداعيات للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، والدفع بجهود إحلال السلام العادل الشامل في المنطقة.

وتأتى القمة وسط تطلعات كبيرة لتعزيز الوحدة الخليجية والتكامل الاقتصادي والأمني، ومواجهة التحديات الإقليمية مثل التهديدات البحرية والأزمات الإقليمية.

وشدد البيان الختامي للقمة الخليجية على ‏دعم تعزيز جهود إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة؛ كما دعا للالتزام الكامل ببنود اتفاق إنهاء الحرب في غزة .

وفي كلمته رحب الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين بالقادة الحاضرين ؛ معربا عن اعتزاز بلاده باستضافة هذه القمة التي نجدد من خلالها حرصنا على المسيرة العريقة للعمل المشترك ؛ مضيفًا لقد تمكنا من صياغة نموذج تنمية متكامل في دول الخليج.

وأكد ملك البحرين على ضرورة تعزيز مسارات التعاون المشترك بين دول الخليج، كما شد على إن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ.

ضرورة استكمال خطة السلام فى غزة
 

وقال الملك  الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في افتتاح أعمال الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها البحرين، إن مسيرة مجلس التعاون الخليجي تؤكد صواب التوجه نحو ضرورات التكامل والاندماج.

وأشار إلى الرؤية المشتركة والسياسات الموحدة التي جعلت من أولوياتها الحفاظ على الأمن الخليجي والسيادة الوطنية واحترام مبادئ حسن الحوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأضاف: "ما تشهده المنطقة يؤكد أهمية مواصلة السعي المشترك لمعالجة القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية اعتمادا على الحوار والدبلوماسية التي تعزز الاستقرار وتفتح آفاق التنمية المستدامة".

ودعا إلى استكمال خطة السلام في غزة لما تمثله من خطوة إيجابية لتهيئة أجواء السلام العادل والمستدام بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وشدد على ضرورة حماية الملاحة البحرية والتجارة الدولية من أي تهديد والحفاظ على خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل.

هيئة خليجية للطيران المدني
 

وعلى صعيد التعاون الخليجي المشترك؛ أعلن جاسم البديوى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، خلال أعمال القمة الخليجية المنعقدة اليوم الأربعاء فى دورتها ال46 ؛ إنشاء هيئة خليجية للطيران المدني .

وأعرب البديوى عن ترحيبه بالاتفاق الذي وقعته كل من  مصر وقطر وتركيا وأمريكا لوقف حرب غزة.؛ كما أكد أن أمن قطر جزء لا يتجزأ من أمن كل دول الخليج.

وأضاف البديوي فى كلمته ؛ نثمن دور المملكة العربية السعودية في قيادة الجهود الدولية لتنفيذ حل الدولتين .

ومن جانبه، قال أكبر الكويت الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح فى كلمته أمام القمة: لقد لمسنا منكم جميعا العزيمة والإصرار على السير على نهج الآباء المؤسسين ورأينا جهودا دؤوبة بُذلت لتحقيق أهداف هذا النهج، وهذا النهج يدعو إلى التعاضد ويمضي بخطى واثقة نحو رفعة شعوبنا وازدهار أوطاننا.. يستلهم الثبات من مبادئ سامية ويستمد الحكمة من قيم راسخة.

وأضاف: الدورة السابقة لمجلس التعاون شهدت سلسلة من الاستحقاقات الهادفة إلى تعزيز شراكاته مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، ودولة الكويت استضافت جانبا كبيرا منها وأسهمت في إدارة أعمال جانب آخر برئاسة مشتركة انطلاقا من إيمانها بأهمية توسيع آفاق التعاون الاستراتيجي للمجلس.

وأعرب عن إدانة بلاده بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر، مؤكدا سموه التضامن الكامل معها وأن أي عدوان تتعرض له دولة عضو في المجلس عدوان مباشر على جميع أعضائه، وتابع: نعيد التأكيد على التزام الكويت الثابت بمواصلة العمل مع جمهورية العراق بجميع التفاهمات والاتفاقات الثنائية، ومنها استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162 وفقا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

ونعيد التأكيد على التزام الكويت الثابت بمواصلة العمل مع جمهورية العراق بجميع التفاهمات والاتفاقات الثنائية، ومنها استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162 وفقا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982

أبرز الملفات المطروحة على طاولة القمة
 

تصدر تعزيز التكامل الاقتصادي واللوجستي ودعم المشاريع المشتركة، وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي ، خاصةً في الخليج والبحر الأحمر،  ملفات القمة الخليجية ال46؛ مع بحث آليات التنسيق الدفاعي والسياسي لضمان الأمن الجماعي، والتنمية الاقتصادية وتطوير السياسات المشتركة، وتوحيد المواقف الخليجية تجاه القضايا الأمنية والسياسية والدبلوماسية على الساحتين الإقليمية والدولية، والتكامل الدفاعي ومواجهة التحديات العابرة للحدود.

تعزيز الدفاع المشترك

ومع التحولات الاستراتيجية في المنطقة، ركزت القمة على تقييم الإنجازات السابقة، وتبني قرارات تعزز الدفاع المشترك، والرصد البحري، وتنسيق السياسة الخارجية لتعزيز الصوت الخليجي في المنتديات الدولية، ما يعكس الالتزام بالشراكة الخليجية.

إضافة إلى تعزيز التنسيق الأمني، خصوصاً في الدفاع الخليجي المشترك، ومواجهة التحديات الإقليمية مثل التهديدات البحرية والأزمات الإقليمية وتوحيد المواقف تجاه القضايا العربية، والتعاون الاقتصادي لضمان التنمية المستدامة،

وتصدر ملف الأمن الإقليمي والدفاع الخليجي المشترك أجندة القمة، كما أن الأزمات في غزة والسودان واليمن وسورية وليبيا ولبنان، لم تغب عن طاولة القمة.