تضامن الشيوخ تفتح ملف التمكين الاقتصادى فى الفصل التشريعى الجديد

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن أول بحث تستهدفه اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني سيكون حول قضية التمكين الاقتصادي كمدخل لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية.

وأضاف رئيس اللجنة، خلال أولي إجتماعات اللجنة البرلمانية والمخصصة لمناقشه خطة عملها خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الثاني، أنه مع مناقشة الموازنة العامة للدولة سنويا ننظر إلي برنامج تكافل وكرامة الذي تتحدد مخصصاته وفق عدد المستفيدين، ومع كل عام الدولة مضطرة لزيادة برامج الحماية الاجتماعية، متابعا "وقتها كتبت ملاحظة واضحة مفادها نحن بحاجة لتغيير الفكر، فمهما اجتهدت الدولة ستظل إمكاناتها محدودة، علينا تحويل الحماية الاجتماعية إلى تمكين اقتصادي".

وتابع القصبي، أن الشعب المصري بطبيعته لا يحب أن يمد يده، ويمكن لشرائح واسعة أن تتحول من متلقية للدعم إلى طاقة إنتاجية، خاصة أن أزمة الدولة الأساسية تكمن في محدودية الإنتاج، مؤكدا أن كبار السن لهم معاملة خاصة بطبيعة الحال، ويستحقون الحصول على الدعم المباشر دون أي شروط باعتبارهم الفئة الأكثر احتياجاً للحماية.

ولفت القصبي إلى أن مخصصات الدولة تواجه محددات كبيرة خاصة في ملفات الصحة والتعليم، قائلا: القماشة ضيقة، وليس صحيحاً أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خصومة، نحن نتكامل لخدمة المواطن وحفظ كرامته".

وأكد أن الدراسة البحثية الأولى التي تعمل عليها اللجنة ستتعلق بالتمكين الاقتصادي داخل منظومة الحماية الاجتماعية، مضيفاً أن برامج الدعم مثل تكافل وكرامة تتوسع سنوياً، لكن يبقى السؤال "هل الزيادة وحدها كافية؟ أم أننا بحاجة إلى تغيير فلسفة الدعم نحو العمل والإنتاج؟"