المجلس القومى للطفولة والأمومة يحبط محاولة زواج طفلة بمحافظة الفيوم

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن إحباط محاولة زواج طفلة قبل بلوغها السن القانونية بمحافظة الفيوم، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحمايتها وضمان سلامتها.

خط نجدة الطفل

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس قد تلقت بلاغًا عاجلًا تضمن تعرض طفلة تبلغ من العمر 17 عامًا، مقيمة بمحافظة الفيوم، للإجبار على الزواج من أحد الأشخاص، فضلًا عن محاولتها الانتحار أكثر من مرة نتيجة الضغوط الأسرية، بالإضافة إلى حرمانها من استكمال تعليمها.

وأكدت «السنباطي» أن زواج الأطفال جريمة تهدد أمن وسلامة الطفل وتشكل انتهاكًا صارخًا لحقوقه، مشددة على استمرار المجلس في التصدي لهذه الممارسات في إطار دوره الوطني لحماية الأطفال من جميع صور العنف والاستغلال والإساءة.

المجلس القومى للطفولة والامومة

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه فور تلقي الشكوى تم إخطار وحدة حماية الطفل بمحافظة الفيوم للتحقق من صحة البلاغ، وقد جرى التأكد من صحة الواقعة. كما تم إخطار وحدة حماية الطفل والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب النائب العام، حيث باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة.

وأشار عبد الرازق إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك توقيع التعهدات القانونية على الأسرة بعدم إتمام الزواج قبل بلوغ الطفلة السن القانونية، وإلزام الأسرة بحسن رعايتها وتوفير الدعم اللازم لها.

وفي السياق ذاته، أكد الأستاذ صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن الواقعة تعد مخالفة صريحة لحكم المادة (80) من الدستور التي تُلزم الدولة بحماية الطفل من جميع أشكال العنف والإساءة والاستغلال، وكذلك للمادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن تعريض الطفل للخطر.

وناشد المجلس المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي ممارسات مشابهة عبر خط نجدة الطفل 16000 الذي يعمل على مدار الساعة، أو من خلال تطبيق «واتس آب» على الرقم 01102121600.

ويثمن المجلس القومي للطفولة والأمومة الجهود الكبيرة التي تبذلها النيابة العامة – مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، وكذلك جهود وحدات حماية الطفل العامة والفرعية بالمحافظات، في حماية الأطفال المعرّضين للخطر والتدخل السريع لإنقاذهم ومنع وقوع أي انتهاكات بحقهم.