متى يُقبل التصالح فى مخالفات البناء رغم عدم استيفاء الشروط؟ .. القانون يُجيب

وضحت المادة 4  من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء آليات التعامل مع الحالات التي يصعب معها الهدم أو استكمال المستندات.

ويتيح القانون للحكومة —وفق ضوابط محددة— قبول التصالح استثناءً رغم عدم توافر الشروط المعتادة، خاصة في الحالات التي يستحيل فيها الإزالة أو تصعب بشكل جوهري، وذلك للحفاظ على الاستقرار العمراني وتقليل النزاعات.

وفيما يلي النص كما ورد في القانون دون أي تعديل أو حذف:

يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون عدا البند (4) منها متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانونًا، وكانت يستحيل أو يصعب ازالتها أو استكمال مستنداتها.

ويكون سعر التصالح للمتر المسطح، في أي من هذه الحالات ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا الحكم المادة (8) من هذا القانون، ويجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح في أي من هذه الحالات بأسعار نقل عن السعر المذكور وبما لا يقل عن السعر المحدد وفقا لحكم المادة (8) من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الأخرى اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع في أي من الحالات المشار إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.