برلمانى: إدعاءات الاحتلال لن تثنى مصر عن رفض مخطط التهجير القسرى أو الطوعى

شدد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، على رفضه القاطع للإدعاءات المتكررة التى روجتها بعض الجهات داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية بشأن وجود تنسيق مع مصر لفتح معبر رفح بهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرًا هذه المزاعم روايات مختلقة لا تمت بصلة للواقع، مؤكدًا أنها تأتى ضمن محاولات ممنهجة تستهدف تشويه الدور المصرى وتوجيه الأنظار بعيدًا عن الجرائم والانتهاكات التى ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين فى القطاع، فضلًا عن سعيه الدائم لصناعة شماعات سياسية للتنصل من مسؤولياته القانونية والإنسانية.

وأكد "الجمل" أن الدولة المصرية كانت قد أعلنت بوضوح ومنذ الأيام الأولى للعدوان، وعلى لسان مؤسساتها الرسمية، أن أى حديث عن تنسيق يسمح بخروج الفلسطينيين من غزة إلى الأراضى المصرية هو محض افتراء، وأن القاهرة لم ولن تقبل بأى شكل من أشكال التهجير القسري أو الطوعى، موضحًا أن الموقف المصرى ثابت لا يتغير، وأن مصر ترى فى هذه المخططات خطرًا مباشرًا على أمنها القومى واعتداءً صارخًا على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطينى، مشيرًا إلى أن القاهرة لطالما تعاملت مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية وجود وهوية، وليست ملفًا سياسيًا قابلًا للمساومة أو التنازل.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن معبر رفح كان ولا يزال شريان حياة، وليس منفذًا للتهجير كما يحاول الاحتلال تصويره، وقد استخدمته مصر لإدخال المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى والمرضى وفق آليات محددة وبتنسيق دولى وإنسانى يضمن دعم المدنيين دون المساس بالسيادة المصرية أو الحقوق الفلسطينية، مبينًا أن فتح المعبر أو إدارته المؤقتة لا يتم إلا وفق رؤية وطنية خالصة تضع أولويات الأمن القومى المصري فى المقدمة، وترفض أى تدخلات إسرائيلية تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض أو خلق ضغط ديموغرافى على سيناء.

وندد الجمل، بمحاولات الاحتلال الأخيرة التى سعت إلى إلصاق هذه الادعاءات بمصر لتبرير نيته المكشوفة المتعلقة بتهجير سكان غزة، مشيرًا إلى أن هذه الروايات لم تنطلِ على الشعوب ولا على المجتمع الدولى الواعى بطبيعة التحركات الإسرائيلية، داعيًا وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى ضرورة التحرى عن صحة المعلومات، وعدم استقاء أخبار حساسة من أذرع دعاية الاحتلال التى اعتادت نشر المغالطات بهدف تضليل الرأى العام وتشويه مواقف الدول الداعمة للحق الفلسطيني.

واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه مجددًا التأكيد على أن مصر ظلت وستظل سندًا ثابتًا للقضية الفلسطينية، ورافضة لأى محاولة لتصفية حق الشعب الفلسطينى أو تغيير هويته الديموغرافية، داعيًا المجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية فى وقف الاعتداءات المتصاعدة على غزة، وإلزام الاحتلال باحترام القانون الدولى، والعمل الجاد نحو حل سياسى عادل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.