المفوضية الأوروبية: غياب التوافق بشأن استخدام الأصول الروسية لتمويل أوكرانيا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أنها بحثت مع مستشار ألمانيا ورئيس وزراء بلجيكا مقترح استخدام الأصول الروسية لتمويل كييف، مؤكدة عدم التوصل إلى توافق بهذا الشأن.

وكتبت فون دير لاين في منشور على منصة "إكس": "التقيتُ المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر لتبادل وجهات النظر بشأن الوضع في أوكرانيا والأصول الروسية المجمّدة، واتفقنا على أن عامل الوقت بالغ الأهمية في ضوء المستجدات الجيوسياسية الراهنة"، مضيفة أن اللقاء شهد "تبادلا بنّاء للآراء" حول المقترح.

واعتبرت أن "الوضع الخاص في بلجيكا فيما يتعلق باستخدام الأصول الروسية المجمّدة لا يمكن تجاهله، ويجب التعامل معه بما يضمن تقاسُم المخاطر بشكل متكافئ بين جميع الدول الأوروبية".

في ختام منشورها، أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى عدم إحراز تقدم بهذا الشأن، قائلة: "اتفقنا على مواصلة المشاورات بهدف التوصل إلى توافق خلال اجتماع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر".

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود المفوضية الأوروبية لحشد دعم دول الاتحاد لاستخدام الأصول الروسية المجمدة تحت ما يسمى بـ"قرض التعويضات"، لضمان تمويل الاحتياجات العسكرية والمالية لأوكرانيا خلال الفترة 2026–2027، إلا أن هذه الخطوة تواجه بمخاوف بلجيكية من العواقب القانونية المترتبة على ذلك، حيث عطلت بلجيكا خلال القمة الأوروبية في 23 أكتوبر خطة مصادرة الأصول الروسية، مطالبة بضمانات لتقاسم أي خسائر مالية بين الدول الأعضاء، وبناء على ذلك، أجّل البت في الملف إلى قمة 18–19 ديسمبر، مع تكليف المفوضية الأوروبية بإعداد سيناريوهات بديلة لدعم أوكرانيا ماليا.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فيفر أن روسيا وجهت تحذيرا صريحا إلى بلاده. مضيفا: "هل يعقل أن يقبل الرئيس فلاديمير بوتين بهدوء سرقة أصول بلاده؟ الواقع أن موسكو أبلغتنا بوضوح: إذا حدث ذلك، فبلجيكا — بل وأنا شخصيا — سنشعر بهذه العواقب طوال حياتنا".

ويوم الخميس الماضي، أيد البرلمان البلجيكي بالإجماع موقف رئيس الوزراء في رفض التصرف بالأصول الروسية المجمدة لمنح أوكرانيا القرض المزعوم، محذرا من التداعيات القانونية والمالية المحتملة، خاصة للأموال المودعة لدى المؤسسة المالية الأوروبية الكبرى "يوروكلير" التي تتخذ من بروكسل مقرا لها.

وفي سياق متصل رفض البرلمان الألماني بأغلبية ساحقة مشروع قرار تقدمت به كتلة "التحالف 90/الخضر"، يطالب الحكومة الألمانية بالعمل ضمن مجموعة السبع لنقل الأصول الروسية المجمدة في أوروبا إلى أوكرانيا بالكامل.

ووصف النائب عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" شتيفان كويتير اقتراح المصادرة بأنه "مشكوك فيه من الناحية القانونية وخطير للغاية من الناحية الاقتصادية"، معتبرا أنه "هجوم مباشر على مصالح ألمانيا".

وحذر كويتير من انتهاك القانون الدولي ومن العواقب الاقتصادية، مشيرا إلى أن إجراءات انتقامية محتملة قد تستهدف الشركات الألمانية التي لا تزال تعمل في روسيا، مثل "مترو" و"كنوف" و"هوخلاند".

من جانبها، حذرت روسيا مرارا من عواقب هذه الخطوة، وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الاستيلاء على الأصول السيادية الروسية في أوروبا يشكل "سرقة صريحة"، وشدّد على أن روسيا "سترد على أي مصادرة للأصول المجمدة"، موضحا أن بمقدور موسكو أيضا رفض إعادة الأموال التي تحتفظ بها الدول الغربية داخل روسيا.