النائب محمد مصطفى: التسهيلات الضريبية الجديدة دفعة قوية للصناعة المصرية

قال النائب محمد مصطفى لطفي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي طرحتها وزارة المالية تمثل دفعة قوية للصناعة الوطنية، مؤكدًا أنها تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم القطاعات الإنتاجية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والصناع.

وتابع لطفي: "الحزمة الجديدة تعكس اعتماد الدولة على نموذج ضريبي يقوم على الثقة المتبادلة والشراكة الفاعلة مع المجتمع الصناعي، مشيرًا إلى أن الإجراءات المبتكرة مثل "القائمة البيضاء" و"كارت التميز" ستسهم في تسريع الدورة الإنتاجية وتقليل الوقت اللازم للحصول على الخدمات الضريبية، مما يعزز قدرة المصانع على التوسع.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بتسريع إجراءات رد الضريبة ودورها في توفير السيولة اللازمة للتشغيل، مؤكدًا أن الشركات الصناعية كانت بحاجة لهذه الخطوات التي تساعدها في مواجهة التحديات المتعلقة بتمويل الإنتاج وزيادة تكلفة المواد الخام، إلى جانب مساهمتها في رفع تنافسية المنتج المصري داخل الأسواق العالمية.

وأكد لطفي أن التسهيلات الضريبية الجديدة ستؤدي إلى دمج مزيد من الشركات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي، وهو ما ينعكس على زيادة حجم الإنتاج الوطني وتوسيع القاعدة الضريبية، مشيرًا إلى أن استمرار الدولة في تعزيز الإصلاحات الضريبية يخلق مناخًا أكثر استقرارًا للصناعة، ويضمن تدفقات استثمارية أكبر خلال المرحلة المقبلة.