حزب المؤتمر: الحزمة الضريبية الجديدة تعيد صياغة العلاقة بين الدولة والممولين

أكد اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تحت عنوان "مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي" تمثل خطوة جوهرية في مسار إصلاح المنظومة الضريبية، وتفتح الباب أمام علاقة جديدة تقوم على الثقة والشراكة بين الدولة والممولين، وقال فرحات إن هذه الحزمة لا تُعد مجرد إجراءات فنية، بل تعكس إرادة سياسية حقيقية لإزالة العقبات القديمة، وبناء بيئة اقتصادية أكثر مرونة وتشجيعًا للاستثمار.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن الدولة تسير بخطوات واضحة نحو تحديث المنظومة عبر الرقمنة والميكنة، وهو ما يجعل الإجراءات أكثر وضوحًا ويحد من التعقيدات التي كانت تعوق أصحاب الأنشطة التجارية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن التيسيرات الجديدة تمثل فرصة ذهبية لدمج الاقتصاد غير الرسمي، عبر تقديم حوافز تدفع الممولين للالتزام الطوعي بدلًا من الاعتماد على الإجراءات العقابية.

وأشار فرحات إلى أن هذه التوجهات تدعم الاستقرار الضريبي، وتُطمئن المستثمرين المحليين والأجانب بأن الدولة جادة في خلق مناخ أعمال مستقر يمكن التوسع فيه دون خشية من تغيرات مفاجئة أو أعباء إضافية، واعتبر أن الحزمة تمثل امتدادًا لمبادرات سابقة أثبتت نجاحها، وتسهم في تعزيز إيرادات الدولة بطريقة عادلة لا ترهق الممولين.

واختتم فرحات بأن سياسة الدولة الحالية تعكس رؤية اقتصادية أكثر شمولًا، تهدف إلى تحفيز النمو وتطوير بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة بين الدولة وقطاع الأعمال، مؤكدًا أن استمرار هذه التوجهات سينعكس إيجابًا على الاقتصاد وعلى حياة المواطن بشكل مباشر.