شركات القطاع العام تسند الموازنة.. إيرادات أكتر من 2 مليار جنيه فى 4 شهور

حققت الموازنة العامة للدولة إيرادات غير ضريبية بلغت 107.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2026/2025، محققة زيادة قدرها 19.7 مليار جنيه بمعدل نمو 22.5%، لتسهم بنسبة 12.5% من إجمالي الإيرادات المحققة خلال الفترة.

وتوزعت الإيرادات غير الضريبية بين المنح التي سجلت 3.8 مليار جنيه بزيادة 3.1 مليار جنيه مدفوعة بارتفاع المنح الواردة من جهات حكومية إلى 3.6 مليار جنيه، فيما بلغت الإيرادات الأخرى نحو 103.4 مليار جنيه، بزيادة 16.6 مليار جنيه بنسبة نمو 19.2%.

وجاء الارتفاع مدعومًا بزيادة المتحصلات غير الضريبية من بيع السلع والخدمات بنحو 10.9 مليار جنيه لتصل إلى 32.5 مليار جنيه، إلى جانب نمو الإيرادات المتنوعة بنحو 11.4 مليار جنيه لتسجل 47.8 مليار جنيه مقابل 36.3 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وفيما يتعلق بـ عوائد الملكية، سجلت الموازنة متحصلات بلغت 22.3 مليار جنيه خلال أول أربعة أشهر من العام المالي، مدفوعة بالعوائد المحصلة من الهيئات الاقتصادية بقيمة 5.9 مليار جنيه، ومن شركات القطاع العام التي ضخت 2.1 مليار جنيه إلى الخزانة العامة خلال نفس الفترة، وهو ما يعكس تحسنًا في أداء الشركات وقدرتها على دعم الموازنة.

كما ارتفعت الحصيلة غير الضريبية من الفوائد المحصلة على القروض المعاد إقراضها لجهات الموازنة إلى 6.4 مليار جنيه، وحققت إيرادات المناجم والمحاجر زيادة قدرها 1.5 مليار جنيه مسجلة 2.4 مليار جنيه.

وعلى مستوى الأداء الإجمالي، سجلت الموازنة العامة إجمالي إيرادات بلغ 863.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2026/2025، مقابل 648.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة 215.7 مليار جنيه وبمعدل نمو 33.3%، وساهمت الإيرادات الضريبية بنسبة 87.6% من إجمالي الإيرادات، في حين جاءت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 12.4%.