عضو مجلس الشيوخ: الخطوات الإصلاحية جزء من رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوى

قال النائب محمد أبو النصر عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية، تأتي تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تخفيف الأعباء عن الممولين ودعم مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن الدولة تمضى بخطى ثابتة نحو تطوير المنظومة الضريبية بصورة أكثر مرونة وعدالة.

وأكد أبو النصر، في بيان له اليوم ، أن الحزمة الجديدة تمثل امتدادًا طبيعيًا لنجاح الحزمة الأولى، التي أحدثت نقلة نوعية في علاقة الدولة بالممول، وحققت توازنًا مهمًا بين حقوق الدولة وحقوق دافعي الضرائب، مشيدًا بالتفاعل الكبير من جانب الممولين خلال المرحلة الأولى وما نتج عنها من آثار إيجابية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحزمة الثانية ستسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق لإنهاء المعاملات الضريبية، بالإضافة إلى تقديم تيسيرات موسعة تساعد الممولين على سداد المستحقات بسهولة أكبر، وخفض الأعباء المالية على أصحاب الأعمال ودعم قدرتهم على الاستمرار والنمو، وتسريع تسوية النزاعات الضريبية وتحقيق استقرار أكبر للنشاط الاقتصادي، وتعزيز الشفافية والثقة بين الدولة والممول.

وأشار أبو النصر إلى أن المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية حققت نجاحًا واضحًا، تمثل في إنهاء عدد كبير من الملفات المتراكمة والنزاعات الضريبية، وزيادة الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء جديدة، بفضل ارتفاع نسب الالتزام الطوعي، بجانب تعزيز ثقة المستثمرين في المنظومة الضريبية عبر إجراءات أكثر وضوحًا ومرونة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مواصلة نشاطها وتطوير أعمالها، وتحقيق توازن فعال بين احتياجات الدولة وتخفيف الضغوط عن الممولين.

واختتم النائب محمد أبو النصر، أننا ندعم هذه الخطوات الإصلاحية، التي تُعد جزءًا من رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي قائم على الشفافية، وتحفيز الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص، بما ينعكس مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم مسار التنمية الشاملة.