الإخوان صداع فى رأس أوروبا.. استمرار الاحتجاجات حتى نهاية ديسمبر لتصنيفها جماعة إرهابية.. حكومات تشدد الرقابة على التنظيم وإغلاق جمعيات ومدارس.. وجدل محتدم حول نفوذ الجماعة على الاستقرار والقيم

في الأسابيع الأخيرة، استمرت الدول الأوروبية في تكثيف الرقابة على أنشطة جماعة الإخوان داخل القارة، في إطار سعيها للحفاظ على التماسك الوطني وحماية القيم العلمانية التي تعد حجر الزاوية في المجتمعات الأوروبية،  وتأتي هذه الإجراءات في ظل تقارير رسمية فرنسية وأوروبية تعتبر الجماعة بمثابة «خطر محتمل» على استقرار المجتمعات، خصوصًا من خلال ما يُعرف بـ «التغلغل الناعم» عبر مؤسسات تعليمية واجتماعية ودينية.

فرنسا تتخذ إجراءات واسعة لحظر الإخوان

في فرنسا، أصدرت السلطات تقريرًا رسميًا أشار إلى امتلاك جماعة الإخوان لشبكات واسعة داخل الجمعيات، المدارس، المساجد والمؤسسات الاجتماعية. ويشمل هذا التقرير توصيات بإغلاق بعض المعاهد والمدارس، كما حدث مع معهد تعليمي إسلامي في منطقة برغندي، الذي تم إغلاقه بعد الاشتباه بصلاته التنظيمية. هذا التحرك يعكس التوجه الفرنسي الجديد الذي يركز على الحد من نفوذ الجماعات التي قد تُشكل تهديدًا للقيم العلمانية.

ألمانيا والنمسا والسويد وسويسرا تتصدى للإخوان

وبجانب فرنسا، شهدت دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا، النمسا، السويد وسويسرا، خطوات مماثلة لمراقبة أنشطة الإخوان في مؤسسات مدنية ودينية وثقافية. وقد شملت هذه الإجراءات مراجعة التمويل، مراقبة الجمعيات ومراكز الدعوة، بالإضافة إلى متابعة النشاطات التعليمية والدورات التدريبية التي تقدمها بعض المؤسسات المرتبطة بالجماعة. وتؤكد التقارير أن الهدف الرئيسي هو منع أي محاولات للتأثير السياسي أو الديني على المجتمعات الأوروبية.

تحقيقات حول التحويلات المالية

أما على صعيد التمويل، فقد أثارت التحقيقات الأخيرة قلق السلطات الأوروبية من شبكات التحويلات المالية والجمعيات التي قد تستغل لأغراض جماعية. ووفقًا لتقارير الأسبوع الماضي، هناك متابعة دقيقة لجميع مصادر التمويل التي قد تربط الجماعة بتمويلات خارجية، بما في ذلك مراقبة الأصول وتجميد بعض الحسابات المشبوهة. ويأتي هذا ضمن جهود مشتركة بين أجهزة الاستخبارات الأوروبية والمفوضية الأوروبية لمكافحة أي نشاط محتمل يُصنف ضمن الإرهاب المالي أو تمويل التطرف.

احتجاجات واسعة لتصنيفها إرهابية

على المستوى الشعبي والإعلامي، لم تتوقف المظاهرات والاحتجاجات في بعض العواصم الأوروبية ضد نشاط الجماعة. فقد خرجت احتجاجات في برلين وفيينا وبراج ، دعمتها منظمات المجتمع المدني التي تطالب بتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية. كما أثار الإعلام الأوروبي جدلاً واسعًا حول حدود الحرية الدينية والسياسية، وبينما ترى بعض الجهات أن الإجراءات ضرورية للحفاظ على الاستقرار، يعتبرها آخرون تدخلًا مبالغًا فيه في الشؤون الدينية للمسلمين.

انقسام داخل الجماعة نفسها فى أوروبا

إضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى وجود انقسام داخل الجماعة نفسها في أوروبا، حيث يظهر جناح لندن وجناح إسطنبول يسعيان للسيطرة على شبكات الإخوان في القارة، ما يزيد من تعقيد المشهد ويجعل مراقبة نشاطاتهم تحديًا مستمرًا للسلطات. هذا الانقسام يعكس استراتيجية الجماعة في التكيف مع القيود الأوروبية، ويبرز الحاجة لاستمرار الرقابة والتحقيقات.

ويرى الخبراء أن أوروبا لن تتراجع عن سياستها الصارمة تجاه الإخوان ، خاصة مع استمرار المخاوف من نفوذهم الاجتماعي والسياسي عبر القارة. ومع استمرار التحقيقات ومراقبة التمويل، وإغلاق بعض المؤسسات والجمعيات المشبوهة، تظل أوروبا في حالة يقظة دائمة للتأكد من أن أنشطة الجماعة لا تهدد القيم الأساسية للمجتمعات الأوروبية، ومن المتوقع أن تستمر هذه الضغوط والتدابير في الأشهر القادمة، لتشكل جزءًا من الجهود المستمرة لمواجهة أي تهديد محتمل من الجماعات ذات الأجندة السياسية والدينية المتطرفة.