الرقابة المالية تحبس زيادة رأس المال لنهر الخير.. أسباب فنية ومحاسبية وراء القرار

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، إرجاء البت في طلب شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بشأن الموافقة على نشر تقرير الإفصاح بغرض زيادة رأس المال المرخص به من مليار جنيه إلى مبلغ قدره 2 مليار جنيه، وكذلك زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 200 مليون جنيه إلى 390 مليون جنيه بزيادة قدرها 190 مليون جنيه، منها مبلغ 55.9 مليون جنيه تمويلاً من الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهم الرئيسي، ومبلغ 134.1 مليون جنيه زيادة نقدية.

وربطت الهيئة، الموافقة على زيادة رأس المال المصدر بـ4 شروط وهي أولًا إعادة إصدار القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2025، وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، ومراجعتها وفقًا لمعايير المراجعة المصرية، وتزويد الهيئة والبورصة بها، مرفقًا بها تقرير فحص محدود نظيف لمراقب الحسابات، وثانيًا التقدم للهيئة بطلب للموافقة على نشر تقرير الإفصاح المتضمن مبررات تعديل الغرض وفقا للمادة (48) من قواعد القيد والشطب في ضوء اعتماد هذا التقرير من مجلس إدارة الشركة فى 6 نوفمبر 2025 لغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة.

كما ربطت الموافقة بتقديم "نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي" دراسة جدوى محدثة تتضمن تقديرات مالية مستقبلية موضوعية ومبررة لأداء المنشأة وخططها، وذلك استنادًا إلى القوائم المالية بعد إعادة إصدارها، والتزام الشركة بتعديل بيانات قيد أسهمها بالبورصة المصرية بما يفيد تعديل غرض الشركة بإضافة نشاط إنتاج التقاوي في ضوء صدور قرار الجمعية العامة غير العادية في 24 أبريل 2024، مع التزام الشركة بتصويب جميع الملاحظات، واستمرار الهيئة في متابعة الموقف واتخاذ ما يلزم وفقاً لأحكام القوانين والقرارات المنظمة.

جاء ذلك بعد فحص الهيئة العامة للرقابة المالية- بالتنسيق مع البورصة المصرية - موقف الشركة استنادًا إلى المستندات المرفقة بتقرير الإفصاح ودراسة الجدوى المقدمة، وبالاطلاع على القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025، والإفصاحات المنشورة عن الشركة، وما دار من مناقشات بين الهيئة ومسؤولي الشركة ومراقب حساباتها.

وتبين لهيئة الرقابة المالية، أن الشركة غيرت تصنيف استثمارها في شركة مجموعة الأهلي للزراعات الحديثة من شركة تابعة إلى شركة شقيقة، وما ترتب على ذلك من تعديل السياسة المحاسبية المطبقة على الاستثمار من طريقة التكلفة إلى طريقة حقوق الملكية، الأمر الذي نتج عنه إدراج بند إيرادات استثمارات بمبلغ 29.9 مليون جنيه، بما أثر على نتائج الأعمال بالقوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، بنسبة تقارب 38% من صافي أرباح الفترة بما لا يتفق ومعيار المحاسبة المصري رقم (17) الخاص بالقوائم المالية المستقلة، ومعيار المحاسبة المصري رقم (18) الخاص بالاستثمارات في شركات شقيقة.

كما تبين للهيئة، أن الشركة نشرت إفصاح يبرر عدم إعداد قوائم مالية مجمعة بزعم فقدان السيطرة على شركة مجموعة الأهلي للزراعات الحديثة لانخفاض نسبة الملكية من 57.11% إلى 34.27%، وذلك رغم استمرار الشركة كأكبر مساهم، ووجود أعضاء مجلس إدارة مشتركين، وتطابق المساهمين الرئيسيين ومجموعاتهم المرتبطة في الشركتين، بما يدل على استمرار السيطرة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وعدم التزام الشركة بإعداد قوائم مالية مجمعة بما لا يتفق ومعيار المحاسبة المصري رقم (42) بشأن القوائم المالية المجمعة.

كما لاحظت قصور دراسة الجدوى المقدمة في تبرير أوجه استخدام الزيادة المطلوبة في رأس المال، لافتقارها إلى الأسس الفنية لإعداد دراسات الجدوى والتحليل التاريخي لأداء المنشأة، وما ترتب على ذلك من عدم وضوح أسس بناء الافتراضات المدرجة بالدراسة وعدم كفاية موضوعية التقديرات المستقبلية لأداء المنشأة وخطتها الاستثمارية، ومخالفة حكم المادة (48) من قواعد القيد والشطب لعدم التزام الشركة بالتقدم إلى الهيئة خلال يومي عمل بمحضر مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 6 نوفمبر 2025، المتضمن اعتماد تقرير الإفصاح بغرض السير في دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي لإضافة نشاط توريد العمالة إلى أغراض الشركة.

كما لاحظت عدم التزام الشركة بتعديل بيانات قيد أسهمها بالبورصة بما يعكس تعديل غرض الشركة بإضافة نشاط إنتاج التقاوي، رغم صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 24 أبريل 2024، وذلك بالمخالفة للمادة (26) من قواعد القيد والفقرة (هـ) من المادة (26) من الإجراءات التنفيذية لها.