برلمانى: موقف مصر يؤكد عدم المساومة على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطينى

أكد محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أمين عام حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنيا، أن الادعاءات التي يروجها الاحتلال حول وجود تنسيق مع مصر لفتح معبر رفح بهدف تهجير الفلسطينيين ليست سوى أكاذيب مكشوفة ومحاولات يائسة لتزييف الوعي الدولي وتشويه الموقف المصري الثابت، مشددًا على أن هذه الروايات الواهية تأتي في إطار مخطط قديم ومتجدد يحاول الاحتلال من خلاله تغطية جرائمه فى غزة وإلقاء المسؤولية على أطراف أخرى.

لا مساومة على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني

وأضاف البدري، أن مصر أعلنت موقفها بوضوح منذ اللحظة الأولى، أنه لا قبول بأي تهجير قسري أو طوعي، ولا تفريط في أمنها القومي، ولا مساومة على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي أكد مرارً وتكرارًا أن هذا المبدأ غير قابل للنقاش، ولا يتغير بتغير الظروف أو الضغوط، لأنه جزء من ثوابت الدولة المصرية ورؤيتها الاستراتيجية تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية هوية ووجود.

وأشار إلى أن معبر رفح لم يكن يومًا بوابة عبور أو تفريغ كما يدعي الاحتلال، بل كان ولا يزال شريانًا إنسانيًا تنقل عبره مصر المساعدات وتستقبل الجرحى بآليات دولية دقيقة تضمن حماية المدنيين دون السماح بأي استغلال سياسي. وأوضح أن كل ما يتعلق بالمعبر يتم وفق رؤية أمنية وسيادية مصرية كاملة، رافضة لأي محاولة إسرائيلية لفرض واقع جديد أو خلق ضغط ديموغرافي على سيناء.

وشدد البدري على أن محاولات الاحتلال إلصاق هذه الأكاذيب بمصر هي امتداد لنهج معتاد يقوم على التضليل والهروب من المسؤولية، إلا أن هذه الروايات باتت مكشوفة أمام العالم أجمع، الذي أصبح أكثر وعيًا بطبيعة الدعاية الإسرائيلية وأساليبها، داعيُا وسائل الإعلام إلى رفض تبني الأكاذيب الجاهزة التي يحاول الاحتلال تسويقها، وتحري الدقة قبل نشر أي معلومات تمس الأمن القومي المصري أو القضية الفلسطينية.

وحرص على التأكيد على أن مصر كانت وستظل السند الحقيقي للقضية الفلسطينية، وأنها لن تسمح بتمرير أي مخطط يستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم. وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، ووقف العدوان المتصاعد، وإجبار الاحتلال على احترام القانون الدولي، والعمل على حل سياسي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.