من الصيدلة إلى التأمين الصحى.. دراسة شاملة للأثر التشريعى تحت قبة الشيوخ

تولي لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة اللواء الدكتور هشام الششتاوي، خلال دور الأنعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، اهتماما خاصا بدراسة الأثر التشريعي للقوانين التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، بهدف تقييم مدى فعاليتها وتأثيرها على جودة الخدمات الصحية وضمان حقوق المواطنين.

الأثر التشريعي للقوانين التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر

وتشمل أبرز التشريعات محل الدراسة، قانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، لضمان تنظيم ممارسة المهنة ورفع كفاءة العاملين بها، وقانون رقم 151 لسنة 2019 بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، لتعزيز كفاءة التوريد والرقابة على المستحضرات الطبية، وقانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار نظام التأمين الصحي الشامل، لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين وفق معايير الجودة العالمية.

أيضا يأتي من ضمن التشريعات، القوانين المنظمة لمزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا: القانون رقم (367) لسنة 1954، المعدل بالقانون رقم (270) لسنة 1955، والقانون رقم (76) لسنة 1957، والتي تنظم عمل معامل التشخيص الطبي والأبحاث العلمية والمستحضرات الحيوية.

كما تشمل التشريعات، القانون رقم 214 لسنة 2020 بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، لضمان سلامة البحث العلمي وحماية المشاركين في التجارب الطبية.

وفي سياق متصل، قررت اللجنة دعوة وزير الصحة لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال الفتره القادمة، وبحث الملفات ذات الاولويه للجنة والتي وضعتها علي أجندتها.

وتسعى اللجنة من خلال دراسة هذه القوانين إلى تحديد نقاط القوة والضعف في التشريعات الحالية، وتقديم توصيات تسهم في تطوير الإطار القانوني الذي يضمن حماية صحة المواطنين ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.

جدير بالذكر، أن هيئة مكتب لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الأول تتشكل من النائب هشاك الششتاوي رئيسا، والنائبين حسين خضير، وشريف وديع ناشد سرجيوس، وكيلين، والنائب خالد قنديل، أمين السر.