زوج يلاحق زوجته لاسترداد 780 ألف جنيه مقدم صداق بعد طلبها الخلع للمرة الرابعة

لم تتجاوز سنوات زواجهما الثلاثة حتى تحولت العلاقة الزوجية بين زوج وزوجته إلى سلسلة لا تنتهي من النزاعات القضائية، بدأت بالطلبات المالية وانتهت بطلب الخلع للمرة الرابعة، قبل أن يفاجئ الزوج زوجته بدعوى جديدة أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، يطالبها فيها برد مقدم الصداق البالغ 780 ألف جنيه، متهما إياها بابتزازه ماديا وإلحاق ضررا نفسيا به.

سنوات الزواج ووعود بالاستقرار تنتهي بحرب قضائية بين الزوجين

يروي الزوج في دعواه أن حياته الزوجية لم تبدأ كما كان يأمل، فبدلا من الاستقرار الذي حلم به، وجد نفسه ـ حسب قوله ـ في مواجهة مطالبات مالية "غير مبررة" من زوجته، واضطر بسبب ضغطها للاستدانة لتلبية احتياجات التي ووصفها بأنها "رغبة منها بالانتقام منه والضغط عليه وتقليد صديقاتها دون حساب لظروفه ووضعه".

وقال الزوج أمام المحكمة: زوجتي لا تهتم إلا بالمال، كل اختلاف بيننا ينتهي بتهديدها برفع دعوى خلع. حولت حياتي إلى جحيم، وأغرقتني في الديون، وحاولت مراراً إذلالي أمام عائلتي"، مشيراً إلى  أنه فوجئ بزوجته تمنعه من رؤية طفله، ما دفعه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد مقدم الصداق الذي دفعه لها عند الزواج، مؤكدا أن طلبها المتكرر للخلع مجرد وسيلة للضغط والحصول على المزيد من الأموال دون وجه حق.

الزوجة ترد: "طالبني بالتنازل عن حقوقي.. وأخل باتفاقات موثقة"

على الجانب الآخر، جاءت رواية الزوجة مختلفة تماما، فقد أكدت في دعوى الخلع أن زوجها أخل باتفاقات مكتوبة تم توقيعها قبل الزواج، تضمنت حقوقا مادية ومعنوية، منها التزامات مالية معينة لم يفي بها، وأوضحت أنها حاولت أكثر من مرة إنهاء العلاقة وديا، لكنها تراجعت حفاظا على طفلها، قبل أن تصل إلى حقيقة استحالة استمرار الحياة بينهما.

وقالت الزوجة في دعواها: زوجي حرمني من حقوقي الثابتة بعقد الزواج، ورفض تنفيذ الاتفاقات الموقعة قبل الزفاف، ولم أعد أستطيع العيش معه بعد أن تجاهل كل حقوقي".. وطالبت المحكمة بالحصول على حقوقها المسجلة في العقد، وبتطليقها خلعا، ومحاولة الزوج الهروب من التزاماته.

بين الخلع ورد المهر: من يكسب معركة القانون؟

قانون الأحوال الشخصية ينص على أن الزوجة في حال طلب الخلع تتنازل عن مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة، كما تعيد مقدم الصداق للزوج إذا كانت قد حصلت عليه بالفعل.

أما الاتفاقات المكتوبة قبل الزواج، فالقانون يعتبرها وثائق ملزمة إذا كانت موثقة أو شهد عليها شهود، ويجوز للزوجة التمسك بها والمطالبة بتنفيذها.