سمير رضوان: خدمة الدين الخارجي تثقل الاقتصاد المصري و2026 فرصة لإعادة التنمية

قال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، إن الدين الخارجي لمصر وصل إلى 161.2 مليار دولار، معتبراً أن عبء خدمة الدين يشكل تحدياً كبيراً، إذ تستوعب خدمة الدين بين 45 و60% من إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة.

وأوضح سمير رضوان في لقائه مع الإعلامي أحمد سالم، ببرنامج كلمة أخيرة الذي يذاع عبر قناة أون، أن جزءاً كبيراً من هذا الدين الخارجي يأتي على شكل "أموال ساخنة" قصيرة الأجل، وهي أموال خطرة لأنها قد تُسحب في أي لحظة، كما حدث خلال أزمة روسيا وأوكرانيا.

وأضاف رضوان أن الحل للخروج من دوامة الدين يكمن في إعادة النظر في نموذج التنمية الحالي، مؤكدًا أن السنوات المقبلة، وبالأخص عام 2026، تمثل فرصة ذهبية لإطلاق مرحلة جديدة في النمو الاقتصادي، مع التركيز على الأولويات الاستثمارية.

كما أوضح أن الاستثمارات في البنية الأساسية، مثل قناة السويس الجديدة والموانئ والمناطق الصناعية، تخلق أصولاً حقيقية للدولة، لكنها لم تُوازَن بشكل كافٍ مع دعم القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والسياحة.

وأكد سمير رضوان أن معدل النمو الاقتصادي في السنوات العشر الأخيرة بلغ حوالي 3.5%، وأن هناك حاجة لطفرة حقيقية في النمو لضمان استدامة الاقتصاد وتخفيف عبء الديون، مع الإشارة إلى أن تحسن الصادرات غير البترولية وتحويلات المصريين في الخارج يُظهر مؤشرات إيجابية لكنها غير كافية.