لوبوان:الدنمارك مثال يحتذى به في أوروبا بسبب موقفها المتشدد من الهجرة

اعتبرت مجلة "لوبوان" الفرنسية أن الدنمارك هي الآن مثال يُحتذى به في أوروبا رغم الانتقادات التي لطالما وُجهت إليها بسبب موقفها المتشدد من الهجرة ، وتجذب سياستها التقييدية المفرطة حكومات وخبراء يبحثون عن نموذج يمكنهم تطبيقه .

وقالت المجلة إنه بعد أن اعتُبرت الدنمارك لفترة طويلة غير متوافقة مع بقية الدول في أوروبا فيما يتعلق بالهجرة، أصبحت في السنوات الأخيرة نموذجًا يُراقبه الكثيرون عن كثب ، وتلهم سياستها التقييدية المفرطة في اللجوء العديد من الدول الأوروبية.

ما نتائج السياسة التقييدية الدنماركية؟
 

وفي ظل حكومة يمين الوسط بقيادة الديمقراطيين الاجتماعيين منذ عام 2019، وصلت البلاد إلى أدنى مستوى لها من طلبات اللجوء منذ أكثر من أربعين عامًا في عام 2024: 1656 طلبًا، مقارنةً بـ 21316 طلبًا في عام 2015، في ذروة أزمة الهجرة في أوروبا. كما يشهد عدد تصاريح الإقامة الممنوحة للاجئين انخفاضًا حادًا: 779 تصريحًا في الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، مقارنةً بـ 10266 تصريحًا قبل عشر سنوات.

وقالت "لوبوان" إن هذا الانكماش الكبير أثار فضولاً يتجاوز حدود المملكة الإسكندنافية، التي أصبحت حصناً منيعاً، في حين يستمر تدفق المهاجرين جنوب أوروبا، حيث بلغ عدد الوافدين غير الشرعيين من شمال أفريقيا 129,742 شخصاً حتى 21 نوفمبر 2025.

ومنذ عام 2019، زار كوبنهاجن ما لا يقل عن 96 وفداً من الوزراء وأعضاء البرلمان والخبراء - من ألمانيا والنمسا وفرنسا وبلجيكا والسويد والنرويج والمملكة المتحدة - لدراسة المنهج الدنماركي عن كثب، وفقاً لإحصاء أجرته وزارة الهجرة والاندماج.

ما أسباب تشديد سياسة الهجرة في الدنمارك؟
 

وكانت السويد أول المهتمين. وبوصفها "قوة إنسانية عظمى"، وفقاً لوزير الخارجية السابق كارل بيلت، فقد استقبلت 163,000 لاجئ في عام 2015، وهو رقم قياسي مقارنة بعدد سكانها. ولطالما انتقدت أساليب جارتها الإسكندنافية... قبل أن تغير رأيها.

ويعترف رئيس وزرائها المحافظ، أولف كريسترسون، الآن بأن "الزمن أثبت صحة وجهة نظر الدنمارك". وفي ظل ارتفاع نسب الجريمة والعنف، تعاني السويد، حسب قوله، من فشل في دمج المهاجرين، نتيجةً لعدم كفاية تنظيم الهجرة.
وخلال زيارة إلى كوبنهاجن في أبريل 2023، أقر بأن "الدنمارك أدركت مشكلة الهجرة مبكرًا، وأظهرت تصميمًا في قراراتها طويلة الأمد لحلها".

واختتم حديثه قائلاً "لقد واجهت الدنمارك انتقادات كثيرة لسياستها، لكنني أعتقد أنها كانت محقة في النهاية".
وأكد المستشار الألماني فريدريش ميرز هذا الرأي. ففي استقباله رئيس الوزراء الدنماركي في برلين في 11 يونيو، صرح بأن "الدنمارك نموذج يُحتذى به في سياسة الهجرة". ورغم أن "ألمانيا بلد هجرة"، كما أشار، "إلا أن هناك حدودًا" لاستمرار تدفق المهاجرين.

وفي لندن أيضًا، تنظر حكومة حزب العمال، التي تؤثر التوترات غير المسبوقة المحيطة بقضايا الهجرة في موقفها، عن كثب إلى كوبنهاجن لإصلاح نظام اللجوء، الذي يتميز تحديدًا بقواعد صارمة بشأن لم شمل الأسر وقيود الإقامة المفروضة على اللاجئين.

وأما الدنمارك، التي تعرضت للذم والانتقاد في الماضي، فقد أصبحت، على نحو متناقض، نموذجًا يُحتذى به، "مما يعكس تغيرًا في المواقف تجاه سياسة الهجرة في أوروبا نتيجة صعود الأحزاب القومية اليمينية"، وفقًا لما صرح به البروفيسور بول فريتز كير، من قسم العلوم السياسية في كلية كوبنهاجن للأعمال (CBS)، لمجلة "لوبوان".

وأضافت "لوبوان" أنه لطالما كانت الهجرة قضيةً ساخنة في الدنمارك، التي يبلغ عدد سكانها 5.9 مليون نسمة، لأكثر من عقدين. وبفضل حزب الشعب الدنماركي (الشعبوي)، الذي بنى شعبيته لدى الناخبين من خلال حملته المناهضة للهجرة، أصبح ثاني أكبر حزب في البرلمان في انتخابات عام 2015.

ووفقًا للخبير "خالفت الدنمارك الأعراف المتبعة في الدول المضيفة قبل نحو 25 عامًا بتطبيق سياسة هجرة شديدة التقييد". "وهو تغيير لم يكن أحد في أوروبا مستعدًا له آنذاك. ولكنه حدث الآن. وقد حذت حذوها هولندا والسويد والنمسا وإيطاليا، ومؤخرًا المملكة المتحدة. ومن المرجح أن تحذو فرنسا وألمانيا حذوها".

ولهذا السبب، لم يتردد الاشتراكيون الديمقراطيون الدنماركيون في تعزيز سياسة الهجرة الصارمة أصلًا التي انتهجتها حكومة يمين الوسط السابقة (2015-2019)، والتي كانت مدعومة من اليمين المتطرف.

وأضاف "لقد شعروا أن السبيل الوحيد لاستعادة السلطة هو تبني سياسة هجرة مماثلة لسياسة حزب الشعب الدنماركي، مستنسخين جميع التدابير التي اقترحها الأخير لاستعادة بعض ناخبيهم الذين تخلوا عنهم وانضموا إلى الحزب الشعب".

وفي وقت مبكر من عام 2018، حذرت ميت فريدريكسن، زعيمة الحزب الديمقراطي الاجتماعي، من "الهجرة غير الغربية، التي تشكل التحدي الأكبر للدنمارك، إذ تمثل أكثر من 8٪ من السكان مقارنةً بـ 1٪ عام 1980".

واقترحوا، على وجه الخصوص، "وقف طلبات اللجوء العفوية في الدنمارك [...]، والتي ينبغي إسنادها إلى جهات خارجية ومعالجتها في دول ثالثة"، هذه المقترحات الصادمة، على الرغم من أنها أثارت غضبًا في أوروبا، لاقت استحسانًا من الناخبين الدنماركيين في انتخابات عام 2019، مما سمح للديمقراطيين الاجتماعيين باستعادة السلطة مع ميتي فريدريكسن رئيسةً للوزراء.

وظلت قضية الهجرة محورًا رئيسيًا للديمقراطيين الاجتماعيين، الذين نفّذوا تحولًا جذريًا في سياسة اللجوء عام 2019: "أصبحت الحماية المؤقتة هي القاعدة"، ممهدين الطريق لعودة اللاجئين عندما يسمح الوضع الأمني ​​في بلادهم بذلك، كما هو الحال في سوريا.

ومن خلال تشديد سياسة الهجرة بشكل أكبر، تحظى الحكومة بدعم أغلبية كبيرة في البرلمان وبين الجمهور، وفقًا لاستطلاعات الرأي، على الرغم من انتقادات اليسار والاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية ومفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان ولجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

منذ توليها السلطة عام 2019، دعت رئيسة الوزراء الدنماركية إلى "تعزيز الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي" وإلى وضع نظام لجوء "أكثر كفاءة" قائم على إحالة الطلبات إلى جهات خارجية داعية إلى "بذل المزيد من الجهود للسيطرة على تدفق الهجرة".

وأكدت لوسائل الإعلام في برلين في يونيو، قبل أسابيع فقط من توليها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في الأول من يوليو "نحن بحاجة إلى حلول جديدة للحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا. لا يمكننا استيعاب كل من يرغب في القدوم إلى هنا".

وبعد ذلك، وضعت كوبنهاجن قضية الهجرة على رأس أولوياتها، بهدف واضح: حشد الدول الأوروبية لدعم المشروع الدنماركي لإنشاء مراكز استقبال مشتركة لطالبي اللجوء الموجودين خارج الاتحاد الأوروبي. عشية الاجتماع الأخير لمجلس وزراء الداخلية الأوروبيين في 8 ديسمبر في بروكسل، صرح وزير الهجرة الاندماج الدنماركي، راسموس ستوكلند، لمجلة "لوبوان" الفرنسية، بأنه "يأمل في التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن".

وأضاف "الدنمارك تناضل منذ سنوات من أجل إنشاء نظام لجوء أوروبي أفضل، نظام من شأنه الحد من الهجرة غير النظامية والسماح بترحيل المزيد من المهاجرين غير المسجلين".

ووفقًا له، فإن الوضع آخذ في التغير "يدعم عدد متزايد من الدول هذا الطموح". وأصر ستوكلند، وهو من دعاة سياسة هجرة "صارمة وفعالة" في جميع أنحاء القارة، على أن "المخاطر كبيرة".

وأكد "الأمر لا يتعلق بتأييد أو معارضة الهجرة. بالنسبة لنا في أوروبا، الأمر يتعلق بالسيطرة على تدفقات الهجرة لضمان عدم الإضرار بتماسك مجتمعاتنا".