ماسك يهاجم الاتحاد الأوروبى بعد غرامة الـ 140 مليون دولار على منصة X

تصاعد التوتر بين إيلون ماسك والاتحاد الأوروبي بعد فرض غرامة ضخمة بقيمة 140 مليون دولار (ما يعادل 120 مليون يورو) على منصة X، في خطوة اعتبرها الاتحاد انتصارًا لمعايير الشفافية الرقمية، بينما رآها ماسك اعتداءً مباشرًا على حرية التعبير وتدخلًا سياسيًا غير مقبول، ورغم أن ماسك يُعد من أكثر الشخصيات تأثيرًا في العالم، فإن تصريحاته الأخيرة ضد الاتحاد الأوروبي أثارت ضجة واسعة ودفعت الجدل إلى مستويات غير مسبوقة.

وتعود خلفية الغرامة إلى قانون الخدمات الرقمية (DSA) الذي يفرض على الشركات الكبرى توفير شفافية أكبر حول الإعلانات، والحماية من التصميمات التي قد تُضلل المستخدمين، إضافة إلى إتاحة البيانات للباحثين، وقد أعلنت المفوضية الأوروبية أن منصة X أخفقت في الامتثال لهذه القواعد، واتهمتها بتقديم تصميمات “خادعة” عبر نظام العلامة الزرقاء، الذي أصبح متاحًا فقط للمشتركين في باقات Premium، ما قد يعرض المستخدمين لخطر الاحتيال والتضليل، واعتبرت المفوضية أن القرار يمثل سابقة تاريخية كونه أول غرامة كبرى تُفرض على شركة تكنولوجيا بموجب هذا القانون الجديد.

وبدأ التحقيق قبل عام تقريبًا في ديسمبر 2023، وتوسع لاحقًا بالتزامن مع تنامي دور ماسك في السياسة الأمريكية ومقربة علاقته بالرئيس دونالد ترامب، وأكدت المفوضية، بقيادة المفوضة الرقمية هِنّا فيركّونِن، أن العمل كان دقيقًا وطويلًا لضمان وجود أساس قانوني متين للغرامة قبل إعلانها رسميًا.

ردُّ ماسك لم يتأخر، إذ لجأ إلى منصته X ليهاجم الاتحاد الأوروبي مباشرة، معتبرًا أن المنظمة فقدت صلتها بمصالح الشعوب. وكتب قائلًا: “يجب إلغاء الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة إلى الدول الفردية حتى تتمكن الحكومات من تمثيل شعوبها بشكل أفضل.” ثم عاد ليؤكد أنه “لا يمزح” وأن انتقاداته موجهة لبيروقراطية الاتحاد وليس لأوروبا نفسها، وأضاف: “أنا أحب أوروبا، لكنني لا أحب الوحش البيروقراطي الذي أصبح عليه الاتحاد الأوروبي.”

ولم تقتصر ردود الفعل على الجانب الأوروبي، بل امتدت إلى الساحة الأمريكية، حيث دافع نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس عن ماسك، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يدافع عن حرية التعبير بدلًا من “الهجوم على الشركات الأمريكية بسبب أمور تافهة”، على حد وصفه، ويُعرف فانس بعلاقته الجيدة مع ماسك، وقد شارك الأخير بفاعلية في حملة دونالد ترامب الانتخابية وأسهم في تأسيس وزارة كفاءة الحكومة (DOGE).

رد ايلون ماسك

ويأتي هذا الخلاف الجديد ضمن سياق أوسع من المواجهة بين بروكسل وشركات التكنولوجيا العملاقة، فقد سبق لأبل، ميتا، وغوغل أن تعرضت لغرامات كبيرة بسبب مخالفات تتعلق بالاحتكار والخصوصية والشفافية، وتمنح المفوضية الأوروبية منصة X مهلة 60 يومًا لتقديم خطة لمعالجة المخالفات، و90 يومًا لتنفيذها، وإلا ستواجه غرامات إضافية، وعلى الرغم من ذلك، أكد ماسك سابقًا أنه سيطعن في أي عقوبة عبر المحاكم، ما قد يؤدي إلى تأجيل دفع الغرامة وإطالة أمد المواجهة القانونية.

وفي الوقت الذي يرى فيه الاتحاد الأوروبي أن هذه الإجراءات ضرورية لضبط الفوضى الرقمية، يعتبر ماسك أنها جزء من حرب تنظيمية تستهدفه شخصيًا وتعرقل رؤيته لحرية التعبير،  وبين شد وجذب، يبدو أن الصراع بين أغنى رجل في العالم وبين إحدى أقوى المؤسسات السياسية لن ينتهي قريبًا، خصوصًا في ظل تزايد تأثير التكنولوجيا على السياسة العالمية.