أيمن محسب: لقاء الرئيس السيسى وحفتر محطة جديدة فى مسار دعم استقرار ليبيا

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن اللقاء الذي جمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، يمثل محطة محورية جديدة في مسار دعم مصر لاستقرار ليبيا، ويعكس ثبات الموقف المصري ووضوح رؤيته تجاه مستقبل الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية.

وقال «محسب» إن الرسائل التي حملها اللقاء تتجاوز البعد الثنائي التقليدي، وتمتد لتشكل إطارا متكاملا للأمن الإقليمي، خاصة في ظل التعقيدات المحيطة بالمنطقة وإعادة رسم خرائط النفوذ الدولي في الإقليم، موضحا أن تأكيد الرئيس السيسي خلال اللقاء على دعم مصر الكامل لوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، وتجديد موقفه الرافض لأي تدخلات خارجية، يعكس إدراكا مصريا واضحا لخطر تفكك مؤسسات الدولة الليبية، وما قد يحمله ذلك من تهديد مباشر للأمن القومي المصري.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن إشادة الرئيس بالدور المحوري للقيادة العامة للجيش الليبي تعكس دعم القاهرة للقوى الوطنية التي تعمل على استعادة تماسك الدولة، بعيدا عن الميليشيات أو القوى المدعومة خارجيا، مشيرا إلى أن تأكيد الرئيس على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا يأتي متسقا مع موقف مصري ثابت يعتبر أن أي تسوية سياسية لن تنجح ما لم تُستعاد السيطرة الوطنية الكاملة على الأرض الليبية، قائلا: "وهذا الموقف يتقاطع مع رغبة الشارع الليبي ومؤسساته الوطنية، ويمثل ركيزة أساسية لإعادة بناء الدولة."

وثمن وكيل لجنة الشؤون العربية، إشادة المشير حفتر بالدور المصري، معتبرا ذلك تعبير عن ثقة حقيقية في قدرة القاهرة على قيادة مسار دعم الحل السياسي، مضيفا أن حرص حفتر على استمرار التنسيق مع الرئيس السيسي يعكس مكانة مصر كضامن رئيسي للاستقرار، وصاحبة دور متقدم في حماية الأمن القومي العربي.

وفيما يتعلق بملف الانتخابات الليبية، أكد محسب أن تجديد الرئيس السيسي دعم مصر لكل المبادرات الداعية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، يعكس رغبة صادقة في الدفع نحو حل نهائي يضع ليبيا على مسار الشرعية الكاملة، لافتا إلى أن هذا الطرح المصري هو الأكثر انسجاما مع الواقع الليبي، لأنه ينهي حالة الانقسام ويمنع نشوء مؤسسات متعارضة الشرعية، مشيرا إلى أهمية مناقشة ملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وشدد الدكتور أيمن محسب، على أن توافق الجانبين على مواصلة العمل بشكل مشترك وفق القانون الدولي يثبت نضج العلاقات بين القاهرة والقيادة الليبية، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الذي يحمي الحقوق ويمنع أي توترات مستقبلية، مؤكدا أن مصر تتحرك بمنهج استباقي، يوازن بين دعم الحلول السياسية وترسيخ الأمن الإقليمي، ويعيد بناء شبكة توازنات تمنع الانزلاق نحو الفوضى، قائلا:" القاهرة ستظل الطرف الأكثر قدرة على حماية المصالح العربية وتحصين الجوار المباشر من أي تهديدات خارجية أو ميليشياوية."