استجابة لضغط القوانين.. ميتا تقلل البيانات التى تجمعها من مستخدمى أوروبا

أعلنت المفوضية الأوروبية أن شركة ميتا ستمنح مستخدمي فيسبوك وإنستغرام داخل الاتحاد الأوروبي خيارًا أوضح وأكثر شفافية حول كمية البيانات الشخصية التى يرغبون فى مشاركتها بهدف الحصول على إعلانات موجهة، القرار جاء بعد أشهر من الضغوط التنظيمية والغرامات الضخمة المفروضة على الشركة بموجب قانون الأسواق الرقمية، حيث سيسمح التحديث الجديد للمستخدمين اعتبارًا من يناير بالاختيار بين مشاركة بياناتهم كاملة للحصول على إعلانات شخصية أو الاكتفاء بتجميع بيانات أقل مقابل إعلانات أقل استهدافًا، وهو ما اعتبرته بروكسل خطوة نوعية نحو توسيع سيطرة المستخدم على بياناته.

وتأتي هذه التغييرات مباشرة عقب غرامة بقيمة 200 مليون يورو فرضها الاتحاد الأوروبي على ميتا في أبريل الماضي، بعد اتهام الشركة بانتهاك قواعد القانون عبر نظام "ادفع أو وافق"، الذي كان يجبر المستخدمين على القبول بالتتبع الواسع ما لم يدفعوا مقابل نسخة خالية من الإعلانات. واعتبر المنظمون أن هذا النظام لا يمنح خيارًا قانونيًا مكافئًا، ما اضطر ميتا لإعادة النظر في نموذج الإعلانات لديها لتجنب غرامات يومية قد تصل إلى خمسة بالمئة من متوسط دخلها العالمى.

ويمثل هذا القرار المرة الأولى التي تمنح فيها ميتا مستخدميها في الاتحاد الأوروبي خيارًا مباشرًا وحقيقيًا بشأن بيانات الإعلانات، إذ كان الاتحاد قد رفض التعديلات المحدودة السابقة واعتبرها غير كافية، النموذج الجديد، الذي تمت الموافقة عليه رسميًا، ينسجم مع رؤية القانون الأوروبي الذي يركز على الشفافية والعدالة وتمكين المستخدمين من التحكم في بياناتهم، وتؤكد المفوضية أنها ستتابع عن كثب عملية تطبيق النظام الجديد لجمع الملاحظات وضمان التزام ميتا الكامل.

وكانت ميتا قد دخلت في مواجهة طويلة مع الجهات التنظيمية بسبب نموذج "ادفع مقابل الخصوصية"، الذي وُجهت إليه انتقادات واسعة من منظمات الحقوق الرقمية باعتباره يجبر المستخدمين فعليًا على قبول التتبع. وخلص تحقيق المفوضية إلى أن النموذج لم يوفر خيارًا حقيقيًا أو نسخة منخفضة البيانات، ما أدى إلى الضغوط التي دفعت ميتا لقبول النموذج الجديد بعد تحسينات في الصياغة وآليات الاختيار وتصميم واجهة الموافقة، من أجل ضمان فهم المستخدمين لخياراتهم بشكل واضح.

وفى ردها على القرار، شددت ميتا على أهمية الإعلانات المخصصة للاقتصاد الرقمى الأوروبى، مشيرة إلى أن منصاتها ساهمت في 213 مليار يورو من النشاط الاقتصادي ودعمت أكثر من 1.44 مليون وظيفة فى أنحاء الاتحاد العام الماضي، ورغم قبولها بالتعديلات الجديدة، أكدت الشركة أنها ستواصل العمل على تحسين نماذج الإعلانات، مع محاولة الحفاظ على التوازن بين متطلبات المنظمين واحتياجات الشركات الصغيرة والمبدعين الذين يعتمدون على الإعلانات الموجهة للوصول إلى جمهورهم.