الرى: إزالة 334 حالك تعدى على النيل بمساحة 34 ألف متر مربع

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا هامًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط نهر النيل، ويأتي هذا المشروع في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية للحفاظ على نهر النيل، شريان الحياة، وحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، وتأكيدًا على دوره الحيوي في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.

جهود إزالة التعديات وحماية مجرى النهر

استعرض سويلم نتائج موجات إزالة تعديات الردم والبناء المخالفة على نهر النيل - فرع رشيد، والتي بدأت في 10 نوفمبر بمحافظات المنوفية، القليوبية، والبحيرة.

وأسفرت هذه الجهود المشتركة بين وزارات الموارد المائية والري، الداخلية، التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، إضافة إلى أجهزة المحافظات، عن إزالة 334 تعديًا بمساحة تقارب 34 ألف متر مربع حتى تاريخه.

الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الإدارة

أوضح سويلم أن هذا المشروع القومي يمثل جزءًا أساسيًا من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0.

ويعتمد المشروع على توظيف تقنيات متقدمة تشمل الاستشعار عن بُعد، والطائرات بدون طيار (الدرون) المزودة بكاميرات عالية الدقة، وأجهزة القياس الطبوغرافية، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي.

هذا التوجه التكنولوجي يهدف إلى تزويد متخذي القرار بمعلومات محدثة وموثوقة وفعالة، مما يُمكّنهم من وضع سياسات مبنية على بيانات دقيقة لمواجهة التحديات المائية في مصر.

إنتاج خرائط رقمية وتحديد خطوط الإدارة

أشار إلى الأهمية البالغة لإنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، و هذه الخطوة ضرورية لتوفير معلومات حيوية ودقيقة لإدارة المياه، خاصة بعد التغيرات المورفولوجية العديدة التي شهدها مجرى النهر على مر السنوات.

و سيتم إنتاج هذه الخرائط من خلال بروتوكول تعاون بين مصلحة الري، ومعهد بحوث النيل، والهيئة المصرية العامة للمساحة.

ووجه الدكتور سويلم بدراسة وضع علامات ميدانية على الطبيعة لتحديد خطوط إدارة النهر (نهاية المنطقة المقيدة) لتأكيد وتوضيح حدود القطاع المائي لمجرى النيل.

حصر أراضي طرح النهر وولاية الوزارة الجديدة

في سياق متصل، ومع نقل ولاية أراضي طرح النهر إلى وزارة الموارد المائية والري، والحاجة إلى رفع مساحي شامل وتحديد التعاملات عليها، يجري الإعداد لتوقيع بروتوكول لرفع هذه الأراضي مساحيًا في المحافظات النيلية على فرع رشيد (الجيزة، المنوفية، البحيرة، القليوبية).

و سيتم تمويل هذا العمل ذاتيًا من الوزارة، بالتعاون بين أجهزة وزارات الموارد المائية والري، التنمية المحلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، وإدارات أملاك الدولة بالمحافظات.

الأهداف النهائية للمشروع

يهدف المشروع القومي لضبط النيل بشكل أساسي إلى استعادة القدرة الاستيعابية لمجرى النهر لمواجهة التغيرات المائية والمناخية الطارئة.

كما يسعى إلى إزالة كافة التعديات، وتحديد خطوط إدارة النهر (خطوط التهذيب وتحديد المنطقتين المحظورة والمقيدة)، وهو متطلب أساسي لتطبيق قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 وبتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب النهر ورصد وتحليل التغيرات المؤثرة على تدفق المياه، يضمن المشروع تحسين صيانة وتطوير البنية التحتية المائية لنهر النيل، بما في ذلك سلامة المنشآت الحيوية مثل القناطر والقنوات الرئيسية.