النائب سامي سوس: تصنيف الإخوان منظمة إرهابية خطوة صحيحة نحو تجفيف منابع التطرف

أشاد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بالخطوات المتتابعة التي اتخذتها عدد من الولايات الأمريكية، وعلى رأسها فلوريدا وتكساس، بتصنيف جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR) كمنظمات إرهابية أجنبية، معتبرًا أن هذه الإجراءات تمثل اعترافًا دوليًا متزايدًا بخطورة التنظيمات المتطرفة التي تستخدم الشعارات الدينية غطاءً لتحقيق أهداف سياسية مشبوهة، والضلوع في دعم العنف وزعزعة استقرار الدول والمجتمعات، مؤكداً أن هذا التوجه يعكس إدراكًا أعمق من قبل دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة لطبيعة التهديد الذي تمثله هذه التنظيمات العابرة للحدود.

وأوضح سوس في بيان له اليوم، أن ما كشفه الأمر التنفيذي لحاكم فلوريدا رون ديسانتيس بشأن محاولة جماعة الإخوان إقامة "خلافة إسلامية عالمية" وتاريخها الممتد من الفكر المتطرف، ينسجم مع ما سبق وأكدته الدولة المصرية منذ سنوات حول خطورة هذا التنظيم ونهجه القائم على تكريس التطرف وتبرير العنف وتوظيف الدين لأهداف سياسية، كما يعكس فهمًا أوضح لطبيعة هذه الجماعة التي حاولت على مدار عقود التغلغل في المجتمعات الغربية تحت شعارات الإصلاح والدفاع عن الحقوق، بينما تكشف الوثائق والتحقيقات المتتابعة عن وجهها الحقيقي.

وأشار سوس إلى أن قرار فلوريدا جاء بعد أيام قليلة من خطوة مماثلة اتخذها حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، الذي صنّف الإخوان ومنظمة "كير" كمنظمات إرهابية أجنبية، ووجه المدعي العام باتخاذ إجراءات لغلق مكاتبها داخل الولاية، وهو ما يعكس تحولًا مهمًا في تعامل المؤسسات الأمريكية مع المنظمات ذات الارتباطات الأيديولوجية والتنظيمية بالإخوان، خاصة بعد الكشف عن أدلة متعلقة بقضايا تمويل الإرهاب، والتي وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر كانت من أوائل الدول التي كشفت حقيقة هذه التنظيمات، ودعت المجتمع الدولي إلى التعامل معها بوضوح وحسم، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة تمثل خطوة على الطريق الصحيح نحو تجفيف منابع التطرف، وتضييق الخناق على الجماعات التي تبني شبكاتها عبر مؤسسات ظاهرها العمل المدني وباطنها نشر الفكر المتطرف وتمويل أنشطة مشبوهة، مضيفاً أن التجارب الإقليمية والدولية أثبتت خطورة التساهل مع مثل هذه الكيانات.

واختتم النائب سامي سوس، بيانه بالتأكيد على أن مصر ستواصل جهودها، داخليًا وخارجيًا، لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف، وأن القرارات الصادرة عن ولايتي تكساس وفلوريدا تمثل انتصارًا للحقيقة ولمنهج الدولة المصرية في كشف هذه التنظيمات، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة لحماية الأمن والسلم الدوليين، وإعلاء قيمة الاستقرار على حساب الفوضى التي تسعى بعض الكيانات إلى نشرها لتحقيق أجندات غير وطنية.