الأمم المتحدة: تفاقم الانتهاكات الخطيرة في الكونغو الديمقراطية

تفاقمت أزمة حقوق الإنسان في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع توسع الأعمال العدائية بين القوات المسلحة الكونغولية وحركة 23 مارس المسلحة نحو جنوب كيفو بعد استيلاء الحركة على مدينة جوم لافتا إلي تفاقم المخاطر الكبيرة بالفعل المتمثلة في الانتهاكات والإساءات الخطيرة"، وفق مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

ومن جانبه قال جيريمي لورانس المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنه منذ بداية الأزمة، ضربت القنابل موقعين على الأقل للنازحين داخليا، مما تسبب في سقوط ضحايا من المدنيين، مضيفا: "وثقنا عمليات إعدام بإجراءات موجزة لما لا يقل عن 12 شخصا على يد حركة إم 23 بنهاية شهر يناير".

ووثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حالات عنف جنسي مرتبط بالصراع وقال المتحدث: "نتحقق من التقارير التي تفيد باغتصاب 52 امرأة في جنوب كيفو، بما في ذلك تقارير مزعومة عن اغتصاب جماعي".

وأضاف أنه في مناطق أخرى تقع تحت سيطرة حركة 23 مارس في جنوب كيفو مثل منطقة مينوفا، احتلت الحركة المدارس والمستشفيات، وأجبرت النازحين على الخروج من المخيمات وأخضعت السكان المدنيين للتجنيد الإجباري والعمل القسري.

وقال المتحدث باسم المفوضية إن مسؤولين في جمهورية الكونغو الديمقراطية أفادوا بأنه ما لا يقل عن 165 امرأة تعرضن للاغتصاب من قبل سجناء ذكور أثناء هروب أكثر من 4000 سجين من سجن موزنزي في جوما  عندما بدأت حركة إم 23 هجومها على المدينة.

ودعا المتحدث الأممي إنه مع تقدم حركة 23 مارس نحو بوكافو، عاصمة جنوب كيفو، إلى وضع حد للعنف وحثت جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني مشددا على أنه من الأهمية بمكان إجراء تحقيقات في ارتكاب الانتهاكات، بهدف تقديم الجناة إلى العدالة وضمان المساءلة الشاملة.