الاستخبارات الكورية تتهم DeepSeek بجمع بيانات المستخدمين بشكل مفرط

اتهمت وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية (NIS) تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek بجمع البيانات الشخصية بشكل مفرط واستخدام جميع المدخلات لتدريب نموذجه الذكي، كما شككت الوكالة في مدى حيادية ردود التطبيق عند التعامل مع القضايا المتعلقة بالفخر الوطني.

تحذير رسمي من الحكومة الكورية بشأن تطبيق ديب سيك

وأوضحت الوكالة الكورية أنها أرسلت إشعارًا رسميًا إلى الوكالات الحكومية الأسبوع الماضي، مطالبةً إياها باتخاذ احتياطات أمنية عند استخدام التطبيق. وقالت في بيانها يوم الأحد:

"على عكس خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدية الأخرى، فقد تم التأكد من أن سجلات المحادثات قابلة للنقل، حيث يتضمن التطبيق ميزة جمع أنماط إدخال لوحة المفاتيح التي يمكن أن تحدد هوية الأفراد، وتتصل بخوادم شركات صينية مثل volceapplog".

وبسبب المخاوف الأمنية، قامت بعض الوزارات الحكومية في كوريا الجنوبية بحظر التطبيق، لتنضم بذلك إلى دول مثل أستراليا وتايوان التي حذرت منه أو فرضت قيودًا عليه.

اتهامات بمشاركة البيانات مع الصين وتقديم إجابات متناقضة

وأشارت NIS إلى أن DeepSeek يمنح المعلنين وصولًا غير محدود إلى بيانات المستخدمين، ويخزن بيانات المستخدمين الكوريين على خوادم في الصين. وأضافت الوكالة أنه بموجب القانون الصيني، يمكن للحكومة الصينية الوصول إلى هذه البيانات عند الطلب.

كما كشفت الوكالة عن تناقض في إجابات التطبيق، حيث قدم إجابات مختلفة لنفس السؤال اعتمادًا على اللغة المستخدمة. فعند سؤال التطبيق عن أصل طبق الكيمتشي باللغة الكورية، أكد أنه طبق كوري، لكن عند طرح السؤال باللغة الصينية، أجاب بأن الكيمتشي أصله من الصين. وقد أكدت وكالة رويترز صحة هذه الادعاءات بعد تجربتها للتطبيق.

مزاعم الرقابة على القضايا السياسية

وأوضحت NIS أن التطبيق يقوم بفرض رقابة على بعض المواضيع السياسية الحساسة، مثل حادثة ميدان تيانانمين عام 1989، حيث يرفض التطبيق مناقشة الموضوع ويقترح تغيير الحديث قائلاً: "لنتحدث عن شيء آخر".

رد الحكومة الصينية

لم تستجب شركة DeepSeek فورًا لطلب التعليق، لكن عند سؤال وزارة الخارجية الصينية عن حظر التطبيق من قبل بعض الجهات الكورية، صرح المتحدث باسم الوزارة خلال مؤتمر صحفي في 6 فبراير بأن الحكومة الصينية تولي أهمية كبيرة لخصوصية البيانات وأمنها، وتحميها وفقًا للقانون، مضيفًا أن بكين لن تطلب من أي شركة أو فرد جمع البيانات أو تخزينها بشكل ينتهك القوانين