المشدد 10 سنوات وغرامة 400 ألف لأفراد تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات بطوخ

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين مصطفي سعيد عبد الحميد، وخالد علي إبراهيم علي، وأحمد عمر حسين، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لـ 4 متهمين، وتغريم كلا منهم مبلغ مالي 100 ألف جنيه، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي، والاتجار بالهيروين المخدر، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، ومقاومة السلطات.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 29185 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 4685 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، أن المتهمين "عبد الله ر م"، 24 سنة، عامل بالأجر اليومي، و"أحمد ق إ"، 26 سنة، سائق، و"أحمد ا ي"، 19 سنة، تباع، و"فرج ع أ"، 42 سنة، نجار مسلح، وجميعهم مقيمين العمار الكبري دائرة مركز شرطة طوخ، لأنه في يوم 2 / 10 / 2024، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، قاموا بتأليف عصابة غرضها الاتجار في الجواهر المخدرة على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أحرزوا وحازوا جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرزوا وحازوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة "بندقية خرطوش، 2 فرد خرطوش روسي"، كما أحرزوا وحازوا ذخائر "طلقات خرطوش"، مما تستعمل علي الأسلحة النارية سالفي البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين الأول والثالث قاوما بالقوة والعنف موظفين عموميين من القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات، وهو النقيب أحمد نصر معاون مباحث مركز طوخ والقوة المرافقة له، بأن أشهرا في مواجهتهم السلاحين الناريين موضع الاتهام والثالث وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبطهم متلبسين بجريمتهم، إلا أنهما لم يبلغا بذلك مقصدهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم الرابع أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "خنجر".