النيران تلتهم الكونغو الديمقراطية.. هجمات مميتة على النازحين والعاملين في المجال الإنساني.. الجثث تملأ الشوارع في جوما وتحذيرات من انتشار الأوبئة.. ومفوض حقوق الإنسان يحذر من اتساع دائرة العنف لتشمل المنطقة

أصبح الصراع في الكونغو الديمقراطية الأكثر وحشيه حيث تقم الجماعات المسلحة بعمليات قتل واسعة النطاق وتدمير للبنية التحتية والرعاية الصحية مع استهداف النازحين والعاملين في المجال الإنساني وكذلك تجنيد الأطفال.

من جانبه أدان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، برونو لوماركي، بشدة الهجوم الوحشي على عاملين في المجال الإنساني في قرية كابيرانجيريرو، شمال كيفو، مما أسفر عن مقتل ثلاثة موظفين من منظمة هيكس/إيبر غير الحكومية.

وقدم المسؤول الأممي أحر التعازي لأسر المتوفين وزملائهم ومنظمتهم وقال لوماركي: "لقد تعرض زملاؤنا المخلصون في المجال الإنساني للهجوم أثناء تقديم المساعدة الحيوية للسكان المعرضين للخطر والمتضررين من الصراع في إقليم روتشورو.

وأضاف المسؤول الأممي إن هذه المأساة تسبب ضررا كبيرا ليس فقط لأسر الضحايا ومنظمتهم، بل وأيضا للمجتمع بأكمله بسبب تعليق أنشطة منظمة هيكس/إيبر في منطقة بامبو الصحية في أعقاب الحادثة المأساوية مشددا على أن الهجمات على العاملين في المجال الإنساني تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني.

وأدان المسؤول الأممي بشدة أي عنف يستهدف أولئك الملتزمين بتقديم المساعدة الحيوية لأكثر الفئات ضعفا، مضيفا أنه "على الرغم من دعوتنا المستمرة إلى احترام المبادئ التي تحمي العاملين في المجال الإنساني، فإن التصعيد المستمر للعنف في شمال وجنوب كيفو يعرض حياة وعمل هؤلاء الجهات الفاعلة للخطر بشكل أكبر، وهو أمر ضروري لبقاء السكان المتضررين من الصراع".

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن المدنيين في الكونغو الديمقراطية علِقوا مرة أخرى في دوامة العنف في الصراع الطاحن هناك، معربا عن قلقه العميق إزاء التصعيد العنيف المستمر في شرق البلاد.

وحذر تورك من أنه "إذا لم يتم فعل أي شيء، فربما يكون الأسوأ لم يأت بعد، ليس لشعب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية فحسب، ولكن أيضا خارج حدود البلاد".

وذكَّر المفوض الأممي أنه نهاية يناير قُتل ما يقرب من 3000 شخص وجُرح 2880 في هجمات شنتها حركة 23 مارس وحلفاؤها بأسلحة ثقيلة تم استخدامها في مناطق مأهولة بالسكان مشيرا الي إلى أن مستشفيين في جوما تعرضا للقصف في 27 يناير، مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المرضى، بما في ذلك النساء والأطفال.

وقال المفوض الأممي أن 165 سيدة على الأقل تعرضن للاغتصاب في هروب جماعي من سجن موزنزي في جوما في نفس اليوم، وقُتلت معظمهن لاحقا في حريق في ظروف مريبة، وفقا لما ذكرته السلطات مضيفا: "أشعر بالفزع من انتشار العنف الجنسي، الذي كان سمة مروعة لهذا الصراع لفترة طويلة. ومن المرجح أن يزداد الأمر سوءا في الظروف الحالية".

بدورها، قالت بينتو كيتا، الممثلة الخاصة للأمين العام في جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو إن الجثث لا تزال ملقاة في شوارع جوما، التي يسيطر عليها الآن مقاتلو حركة 23 مارس، محذرة من أن الوضع "كارثي".

وأضافت كيتا: " يتعرض الشباب للتجنيد القسري وأصبح المدافعون عن حقوق الإنسان وممثلو المجتمع المدني والصحفيون أيضا من الفئات الرئيسية المعرضة للخطر".

وحذرت المسؤولة الأممية من المخاطر الصحية المرتبطة بالقتال الدائر، "وخاصة عودة ظهور الكوليرا وانقطاع الدراسة المفاجئ للأطفال، وارتفاع العنف الجنسي المرتبط بالصراع والعنف القائم على النوع الاجتماعي داعية المجتمع الدولي مرة أخرى إلى الدعوة إلى تقديم المساعدات الإنسانية إلى غوما على الفور".

ومن جانبه أعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارا أنشأ بموجبه بعثة لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الدولي الإنساني المرتكبة في مقاطعتي شمال كيفو وجنوب كيفو، في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أنشأ المجلس لجنة تحقيق مستقلة لمواصلة العمل الذي ستقوم به بعثة تقصي الحقائق.