حملة لجعل المراحيض العامة متطلبًا قانونيًا في بريطانيا.. اعرف التفاصيل

ألقت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على مبادرة لجعل المراحيض العامى متطلبا قانونيا فى المملكة المتحدة، بهدف توفير المرافق فى مراكز المدن والحدائق وغيرها من المواقع العامة.

وقالت الصحيفة إن هذه المبادرة ستتطلب إنفاق الكثير من الأموال، لكنها دعوة من المرجح أن ينظر إليها بتعاطف من قبل دافعى الضرائب.

وأطلقت حملة لجعل توفير المراحيض العامة متطلبًا قانونيًا للحكومة المركزية والسلطات المحلية بعد انخفاض عدد المراحيض العامة في مراكز المدن والحدائق وغيرها من المواقع.

وقالت الصحيفة إن حملة تقنين المراحيض العامة هي من بنات أفكار جمعية المراحيض البريطانية (BTA)، وهي منظمة غير ربحية، والتي تقدر أن عدد المرافق العامة انخفض بنحو 40% منذ عام 2000.

وتم إلقاء اللوم في النقص الوطني جزئيًا على المجالس التي تعاني من نقص السيولة النقدية والتي خفضت الإنفاق على المراحيض العامة من أجل حماية الخدمات التي تلزمها القانون بتقديمها للسكان المحليين.

وأوضحت الصحيفة أن الفكاهة المتعلقة بالمراحيض العامة كانت جزءًا من الثقافة والمجتمع البريطانيين منذ فترة طويلة، لكن هيئة النقل البريطانية تعتقد أن هذا ليس أمرًا مضحكًا. وقالت إن الانخفاض في عدد المراحيض العامة "يؤثر على رفاهية الناس وصحة اقتصادنا".

وقالت: "هذا يؤثر على الناس من جميع الأعمار، سواء كانوا يسافرون أو يشاركون في أنشطة خارج المنزل أو يزورون العائلة والأصدقاء والزملاء".

وفقًا للجنة التدقيق، كان هناك ما يزيد قليلاً عن 6600 مرحاض عام في إنجلترا في عام 2000، في حين وضعت وكالة مكتب التقييم الرسمية الرقم عند 5410. في أغسطس 2023، نشر الديمقراطيون الليبراليون بيانات حرية المعلومات التي تفيد بأن عدد المراحيض العامة انخفض بنسبة 14% منذ 2018-19.

وتتحمل السلطات المحلية مسؤولية توفير المراحيض العامة، لكنها شرط اختياري وليس شرطًا إلزاميًا.