كيف نفهم رسوم ترامب الانتقامية؟.. الرئيس الأمريكي يسعى لإعادة التفاوض على عدد من الاتفاقيات التجارية خاصة مع دول الاتحاد الأوروبي.. خلال فترته الأولى فرض رسوما مماثلة وانتهت بالتحكيم في منظمة التجارة العالمية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم من مختلف دول العالم، وقد أثار هذا القرار تساؤلات حول حجم هذه الواردات وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي وتبعات هذا القرار على الحرب التجارية الحالية.

تفاصيل القرار

أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم، على أن يتم تطبيق هذه الرسوم على الفور، بهدف حماية الصناعة المحلية للصلب والألومنيوم، وخلق فرص عمل في الولايات المتحدة.

حجم واردات الصلب والألومنيوم

وفقًا لإحصائيات الحكومة الأمريكية، بلغ استهلاك الولايات المتحدة من الصلب في عام 2023 حوالي 93 مليون طن، حيث شكلت الواردات الصافية نحو 13% من هذا الطلب، أي ما يعادل 12.1 مليون طن من الصلب المستورد، أما بالنسبة للألومنيوم، فقد استهلكت الولايات المتحدة حوالي 4 ملايين طن في العام نفسه، مع وصول الواردات الصافية إلى 44% من إجمالي الاستهلاك، أي ما يقارب 1.76 مليون طن من الألومنيوم المستورد.

وتعتبر كندا أكبر مصدر للصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة، حيث تساهم بنسبة 56% من واردات الألومنيوم و24% من واردات الصلب، كما تعتمد الولايات المتحدة أيضًا على المكسيك والبرازيل لتلبية احتياجات السوق المحلي من هذين المعدنين.

وقال ترامب في تصريحات صحفية مساء، أنه سيعلن عن رسوم جمركية انتقامية إضافية يوم الثلاثاء أو الأربعاء، على أن يتم تطبيقها فورًا، دون الكشف عن الدول التي ستشملها هذه الإجراءات.

من المتوقع أن يكون لفرض هذه الرسوم الجمركية تأثيرات واسعة على الاقتصاد العالمي لأنها تطال جميع الدول المصدرة  وليس دولة معينة، كما سيؤدي القرار إلي ارتفاع أسعار الصلب والألومنيوم: قد يؤدي القرار  إلي ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة، مما يؤثر على الشركات والمستهلكين.

كما أن القرار قد يدفع الدول الأخرى إلى اتخاذ إجراءات انتقامية مماثلة، مما يزيد من التوترات التجارية العالمية، ويؤثر على سلاسل التوريد العالمية، كما أن  القرار يؤثر على الشركات التي تعتمد على واردات الصلب والألومنيوم، مثل شركات صناعة السيارات والبناء والصناعات الهندسية والتقنية وقطاعات عدة.

ورغم أن ظاهر هذه الخطوة من يهدف إلى حماية الصناعة المحلية للصلب والألومنيوم، وخلق فرص عمل في الولايات المتحدة، إلا أنها محاولة من دونالد ترامب لإعادة التفاوض على اتفاقيات التجارة الدولية خاصة مع دول الاتحاد الأوروبي لأن الفترة الأولى لترامب شهدت فرض رسوم على واردات الألومنيوم مما استدعي لجوء دول الاتحاد الأوروبي للتحكيم في منظمة التجارة العالمية حتى تم اغلاق القضية في 2021 خلال فترة حكم الرئيس السابق جو بايدن.

أثارت هذه الخطوة ردود فعل دولية متباينة، حيث أعرب البعض عن قلقهم من تأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي، بينما دافع البعض الآخر عن حق الولايات المتحدة في حماية صناعتها المحلية، كما أنها رفعت الطلب على الملاذ الآمن والذهب ومعادن أخرى.