"النواب" يوافق على اقتراح أيمن محسب بتعديل المادة 414 من الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب بشأن المادة (414) والتى تنص على أن تفصل محكمة النقض فى الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد إجراء ما تراه لازمًا من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضى ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل فى موضوعها ما لم تر هى إجراء ذلك بنفسها. ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما فى حالة وفاة المحكوم عليه أو لمرضه العقلى أو النفسى أو انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى، ولا تلغى من الحكم إلا ما يظهر لها خطوة.

واقترح "محسب"، استبدال عبارة " المصاب باضطراب نفسى أو عقلى " بعبارة " أو لمرضه العقلى أو النفسى " ليتسق مع تعديلات اللجنة المشتركة التى قامت بتعديل عنوان الفصل الثالث عشر من الباب الثانى وتعديل نهاية الفقرة الأخيرة من المادة (339) ووافق المجلس على هذين التعديلين بما يتوافق مع قانون رعاية المريض النفسي.

وأكد " محسب"، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى يناقشه مجلس النواب يستهدف تنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة وذلك بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهم منشآت الصحة النفسية خلال أى مرحلة من هذه المراحل.