جدل تحت قبة النواب حول مصير جثمان المحكوم عليه بالإعدام حال عدم تسلم أهله لها

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة على المادة المنظمة لإجراءات تسليم جثة المحكوم عليه بالإعدام، بعد مناقشات موسعة حولها وجدلا حول مصير الجثمان حال عدم استلام ذويه له.

وتقضى المادة (445) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهى مجلس النواب، بأن تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدارة، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال. فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها خلال أربع وعشرين ساعة أودعت أقرب مكان إلى مركز الإصلاح معد لحفظ الجثث. فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعية.

وتأتى الصياغات السابقة، بعد رفض مقترحات نيابية، منها المقدم من النائب أحمد حمدى خطاب، ويتفق معه فيه النائب عاطف المغاورى، بحذف ما يفيد باشتراط موافقة الجهة الادارية لتسليم جثمان المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله، بالاضافة إلى حذف تسليم الجثامين بعد فترة حددها القانون إلى إحدى الجهات الجامعية، إذا لم يتقدم أحد من ذوى المتوفى لتسلم الجثمان.

وقال النائب أحمد حمدى خطاب، عن حزب النور - السلفي- مبررا تعديلاته، إنه قد يحدث تعنت من جهة الإدارة فى تسليم جثمان بعض المتهمين، فى ضوء بعض المقتضيات الأمنية، مطالبا أيضا بأن تسلم الجثمان حال عدم وجود ذويه إلى الحكومة وما يتبعها، بدلًا من إحدى الجهات الجامعية.

أيضا حذر النائب عاطف المغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، من النص على تسليم الجثمان حال وجود ذوى المحكوم عليه بالإعدام إلى الجهات الجامعية، قائلا: "هناك قوانين تحمى جثمان الإنسان، ولا يمكن إطلاقا تسليم الجثمان إلى مركز تجارب جهات بحثية، أو أن يكون محل للتدريب ويكون محل عبث.. نرى فى الدفن أفضل شيء، ولا يجوز تسليمه إلى أى جهة بحثية إلا بعد إقرار منه بذلك وبإرادة حرة كاملة.. يجب احترام كرامة الإنسان".

وعلق النائب علاء عابد، عضو اللجنة التى أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، رئيس لجنة النقل والمواصلات، بتأكيده اتساق المادة مع النصوص التى أقرها قانون مراكز الإصلاح والتأهيل وذلك فى تسليم الجثمان حال عدم تسلم أهالى المحكوم عليه بالإعدام إلى إحدى الجهات الجامعية، منوها إلى أهمية سلطة جهة الإدارة التقديرية فى النص القانونى من حفظ الأمن والنظام العام.

وأكد "عابد" انضباط المادة القانونية، فضلا عن أنها تراعى مصلحة الصحة العامة لجموع المصريين، وقد رأينا الجائحة التى ضربت العالم فى وقت سابق، مشيرًا إلى أن المشرع يتحمل المسئولية أمام المواطن وحتى من ينفذ عليه الحكم حتي.

واستطرد "عابد"، قائلا: "هل  الجهة الجامعية منتظرة عشان تجرى على هذا الجثمان، بالعكس هى تقوم بدور منوط بالمصريين وحياة المصريين، هذا المتوفى قد يكون قد أصيب اوبئة وامراض وفيروسات، ورأينا دول أوروبية الأكثر تشددا فى حقوق الإنسان ماذا فعلت أثناء كورونا، وجدنا محارق عشان من أجل انقاذ حياه الآخرين".

كما رفض المجلس مقترح النائب عبدالله الشيخ باضافة ما يلزم باخطار أهل المتهم بالحضور لتسلم الجثة، قائلا: "أنا اتحدث عن حالات عملية تحدث فى الواقع"، وعلق المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس قائلا: "أهله عرفوا وزاروه قبلها بيوم، ولا تتحدث فى اعتبارات عملية"، وعلق المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية قائلا: "يتم إخطار الأهل ولهم صلاحية زيارته قبلها بيوم وبيستلموا الجثة، وهذا نص قديم لم يواجه مشكلات من قبل".