مصر والدنمارك يشددان على ضرورة بدء إعادة إعمار غزة دون تهجير (إنفوجراف)

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالًا هاتفيًا، اليوم الثلاثاء، من ميتا فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول التأكيد على أهمية تنفيذ مخرجات زيارة الدولة التى أجراها الرئيس السيسي إلى الدنمارك مؤخرًا، فضلًا عن كافة محاور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لاسيما فى المجالات الاقتصادية والاستثماريّة، والطاقة النظيفة والمتجددة، خاصة مع حرص مصر على أن تصبح مركزًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، استنادًا إلى الإمكانيات الواعدة التى تمتلكها فى هذا المجال.

ومن جانبها، أشادت رئيسة الوزراء الدنماركية بالزخم الذى تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدة على حرص بلادها على تعزيز التنسيق مع مصر، سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار المحافل الدولية، وذلك بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة مع بدء العضوية غير الدائمة للدنمارك فى مجلس الأمن اعتبارًا من يناير 2025، ورئاستها للاتحاد الأوروبى خلال النصف الثانى من عام 2025.

وأضاف السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى، أن الاتصال شهد أيضًا تبادلًا للرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، حيث أكد الرئيس السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك فى هذا السياق على ضرورة التنفيذ الكامل لإتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية لإنهاء الوضع الإنسانى الكارثى الذى يعانى منه أهالى القطاع.

كما تم التشديد على ضرورة بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، بهدف جعله قابلًا للحياة، وذلك دون تهجير سكانه الفلسطينيين، وبما يضمن الحفاظ على حقوقهم ومقدراتهم فى العيش على أرضهم.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الاتصال شهد تأكيدًا على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار أن ذلك هو الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم وتحقيق الاستقرار والرخاء الاقتصادى المنشودين.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الجانبين ناقشا أيضًا تطورات الأوضاع فى لبنان وسوريا والسودان، حيث تم التأكيد على ضرورة تسوية الأزمات فى تلك الدول بوسائل سلمية، وأهمية بذل الجهود اللازمة لتحقيق الإستقرار فيها والحفاظ على سلامة مواطنيها.

وفيما يتعلق بالوضع فى باب المندب، فقد تم التشديد على ضرورة مواصلة الجهود لوقف التهديدات والهجمات التى تستهدف السفن التجارية، نظرًا للأضرار المترتبة على حركة التجارة العالمية وإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى التأثير على شركات الملاحة الكبرى.