وزير الرى: استثمار أملاك الوزارة فى دعم الخزانة العامة للدولة

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة إجراءات استثمار أملاك الوزارة وتعظيم الاستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة، ومتابعة إجراءات الحفاظ على أملاك الوزارة من التعديات، حيث تم استعراض رؤية استثمار الأملاك والآليات المتبعة للحفاظ عليها وتعظيم العائد منها، والتوسع فى طرح قطع الأراضى المملوكة للوزارة لتنفيذ مشروعات استثمارية عليها.

ووجه سويلم أجهزة الوزارة المعنية "وحدة التحصيل والاستثمار المركزية" بالاستمرار فى دراسة أفضل سُبل استغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع فى إضافة قطع جديدة من الأراضى، والإسراع بأعمال التقييم المساحى للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد، كما وجه بمواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من التزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التى أقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة، كما وجه بدراسة الاعتماد على مثمنين معتمدين من البنك المركزي المصرى لتحديد السعر الاسترشادى للقطع المطروحة للاستثمار، والتنسيق مع أجهزة المحليات للإسراع في إجراءات ترخيص الأنشطة التى يتم تنفيذها على قطع الأراضى التي تقوم الوزارة بطرحها للاستثمار.

وأشار سويلم إلى أهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكل العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى، بالإضافة إلى استغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب ، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة ، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه.

جدير بالذكر أنه سبق توقيع 6 بروتوكولات مع محافظات ( أسوان - المنوفية - الغربية - القليوبية - الدقهلية ) بإجمالى 30  قطعة أرض ، تم طرح 7  قطع منها للاستثمار طبقاً للإجراءات المتبعة ، وتم ترسية 3 قطع ، وجارى استكمال إجراءات الطرح لباقى القطع ، كما تم حتى تاريخه طرح 16 قطعة أرض ولاية مصلحة الرى، وتم ترسية 13 قطعة وجارى ترسية 2 قطعة أرض أخرى للإستثمار ، ومن المتوقع طرح 13 قطعة أخرى حتى شهر يونيو 2025 ، كما تم طرح 8 قطع ولاية هيئة الصرف تم ترسية 4 قطع منها، وجارى الإعداد لطرح 14 قطعة أخرى، كما يجرى حاليا طرح 2 قطعة ولاية مصلحة الميكانيكا والكهرباء.

ومن المقرر طرح 6 قطع أخرى بنهاية العام الحالي، كما تتعاون الوزارة مع هيئة الاستثمار من خلال إرسال بيانات لعدد 10 قطع أراضى ليتم عرضها عبر الخريطة الاستثمارية للهيئة وهى فرصة متاحة للمستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات تنموية.