وزير العمل: 500 مليون جنيه سنويًا لتمويل التأمين الطبى للعمالة غير المنتظمة

شارك وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء فى فعاليات المؤتمر الدولي الأول للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي في نسخته الأولى، المُقام بالقاهرة، والذى تستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتستمر فعالياته على مدار ثلاث أيام متواصلة، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان ، والدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومحمد عزمان رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.

وتطرق وزير العمل محمد جبران خلال جلسة خاصة إلى رصد جهود وزارة العمل في ملف الحماية الإجتماعية، وتحدث عن أذرع الوزارة في هذا الشأن، حيث رصد وبالأرقام الدور الذي يقوم به صندوق إعانات الطوارئ للعمال منذ تأسيسه عام 2002، وحتى اليوم في تقديم إعانات أجور للعمال الذين تتعرض المنشأت التي يعملون فيها إلى بعض التحديات ، وذلك حتى تعود لها عجلات الإنتاج مرة أخرى.

كما تحدث الوزير عن الدور الذي يقوم به صندوق تمويل التدريب والتأهيل منذ تأسيسه عام 2003 وحتى الأن، وجهوده في المساهمة في تمويل وتطوير منظومة التدريب المهني التابعة للوزارة ، وتطوير مراكز التدريب وتحديث البرامج  فيها ، بما يتماشى مع تحديات سوق العمل وأنماطه الجديدة، وإعتبر أن هذا الدور حماية إجتماعية، حيث تأهيل الشباب لتوفير فرص عمل لائقة لهم  بحسب إحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

كما أشار الوزير الى الدور الذي يقوم به صندوق الخدمات الإجتماعية والصحية والثقافية في تقديم الخدمات للعمال للنهوض بالمستوى الاجتماعي والصحي والثقافي لهم، ورصد الوزير دور الوزارة في الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة عن طريق حساب الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابع للوزارة، والذي يُساهم بشكل كبير في تقديم الدعم والحماية الإجتماعية لهذه الفئة، وشمولهم بالرعاية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ورصد بالأرقام المنح السنوية والدعم المادي المُقدم لهذه الفئة في حالة الوفاة أو الإصابة.

كما أكد الوزير على أن الوزارة تعمل حاليًا مع بالتعاون مع وزارتي الصحة، والتضامن الإجتماعي ، والهيئة القومية للتأمين الإجتماعي ، والهيئة القومية للتأمين الصحي ، وقطاع الأحوال المدنية  بوزارة الداخلية في المشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية" بداية جديدة لبناء الإنسان"، بتنظيم حملات قومية لتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية لإصدارشهادات قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة حرفة بالمجان ، تمهيدًا للتأمين الصحي عليها، موضحًا أن الوزارة خصصت مبلغ 500 مليون جنية سنويًا لتمويل التأمين الطبي والإشتراك في التأمين الصحي خاصة لعمال المقاولات.

ويشارك فى المؤتمر ممثلي 138 هيئة، ومنظمة دولية من 81 دولة حول العالم، بهدف تبادل الأفكار والرؤى الجديدة حول الأساليب الإدارية المبتكرة لنظم الضمان الاجتماعي والتنسيق بين المؤسسات ذات الصلة لتعزيز منظومة الشمول المالي والتي ترتكز على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.