وزير داخلية كوريا الجنوبية السابق ينفي صلته بقطع المرافق عن وسائل الإعلام

 نفى وزير الداخلية الكوري الجنوبي السابق "لي سانج- مين"، اليوم /الثلاثاء/، صلته بأمر قطع الكهرباء والمياه عن وسائل الإعلام الرئيسية أثناء فرض الأحكام العرفية لفترة قصيرة، أو أنه تلقى مثل هذه التعليمات من الرئيس المعزول يون سوك- يول.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية، أدلى "لي" بهذه التصريحات بصفته شاهدًا خلال جلسة الاستماع السابعة الرسمية لمحاكمة عزل يون في المحكمة الدستورية، في إشارة إلى مزاعم في لائحة اتهام النيابة العامة ليون، تنص على أن الرئيس أمر وزير الداخلية منتصف ليل 3 ديسمبر تقريبا بقطع الكهرباء والمياه عن جريدة هانكيوريه وجريدة كيونج هيانج شينمون وقناتي إم بي سي، وجيه تي بي سي، وهي منافذ إعلامية ذات ميول يسارية تنتقد يون، بالإضافة إلى وكالة استطلاعات الرأي فلاور ريسيرش.

وقال "لي": "تم استبعاد تلك التدابير تمامًا من (مرسوم) الأحكام العرفية لذلك لا أعتقد أنه كان هناك سبب لإعطاء مثل هذه التعليمات". وأضاف "من المعروف أن وزير الداخلية ليس لديه سلطة إصدار الأوامر للشرطة أو وكالة الإطفاء، وكان الرئيس يعرف ذلك أفضل من أي شخص آخر، لذلك لم يكن ليعطيني مثل هذا النوع من التعليمات".

لكنه أقر بأنه رأى مذكرة على مكتب يون تحمل عنوان "رئيس وكالة الإطفاء الوطنية" وقائمة تشمل أسماء المنافذ الإعلامية ووكالة استطلاع الرأي.
وقال "رأيت بضع الملاحظات داخل مكتب الرئيس، وتطرق أحدها لقطع وكالة الإطفاء الكهرباء والمياه".

كما شهد الوزير أنه حاول منع "يون" من إعلان الأحكام العرفية عندما تم استدعاؤه إلى المكتب الرئاسي ليلة الثالث من ديسمبر.

وقال: "بعد أن تجمع 11 عضوًا في مجلس الوزراء، عاد الرئيس يون مرتديًا بدلة وحاولنا صرفه عن هذا. ومع ذلك، قال الرئيس يون إنه يدرك التأثير الاقتصادي والدبلوماسي لهذا الإجراء، والعبء السياسي الذي قد يترتب عليه، وإنه فكر مليًا، وإن وعي الرئيس بالوضع وإحساسه بالأزمة والمسؤولية يختلفان تمامًا عن وعي أعضاء مجلس الوزراء".

وطلب "يون" من المحكمة فرصة للتحدث قبل إدلاء "لي" بأقواله. وأعرب عن معارضته للمحكمة الدستورية لاستخدام تقارير النيابة العامة حول استجوابات المشتبه بهم الرئيسيين في قضية الأحكام العرفية كدليل، قائلا إن الشهادات غير متسقة لأنها قُدِّمَت لعدة وكالات تحقيق.

ودخلت المحاكمة مرحلتها النهائية، ولم يتبق سوى جلسة استماع واحدة أخرى مقررة بعد غد /الخميس/، على الرغم من أن المحكمة لا تزال قادرة على إضافة جلسات أخرى.