توزيع 250 ألف كرتونة سلع للعمالة غير المنتظمة وألف جنيه منحة.. التفاصيل

خلال توقيع البروتوكول

ويهدف البروتوكول إلى توفير الكرتونة الرمضانية للعمالة غير المنتظمة، لضمان حصولهم على السلع الغذائية الأساسية بجودة عالية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن جهود الحكومة لتحقيق رؤية مصر 2030 في توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً.

جانب من توقيع البروتوكول

وقع البروتوكول عن وزارة التموين والتجارة الداخلية الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعن وزارة العمل الشيماء عبد الله كمال، مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا البروتوكول يأتي استكمالاً لجهود الوزارة في توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، مشيراً إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستتولى عملية توريد الكراتين الرمضانية وفق أعلى معايير الجودة لضمان تلبية احتياجات العمالة غير المنتظمة.

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ومحمد جبريل وزير العمل

من جانبه، أوضح محمد جبران وزير العمل، أن البروتوكول يعكس اهتمام الدولة بحماية حقوق العمالة غير المنتظمة، مشدداً على أن الوزارة تسعى إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئة ودمجها تدريجياً في الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في تعزيز استقرارهم المعيشي.وثمن الوزير هذا البروتوكول الذي يستهدف توزيع 250 ألف كرتونة سلع غذائية خلال شهر رمضان،بالإضافة إلى 1000 جنيه منحة "الشهر الكريم" والتي تقدمها وزارة العمل ضمن المنح السنوية لهذه الفئة.

خلال توقيع البروتوكول

وينص البروتوكول على أهمية التنسيق بين الوزارتين والقطاع الخاص لضمان استمرار توفير السلع الغذائية طوال العام، وليس فقط خلال شهر رمضان، إلى جانب عقد اجتماعات دورية لمتابعة جودة المنتجات وضمان وصولها إلى المستحقين في الوقت المحدد.

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ومحمد جبريل وزير العمل

جانب من توقيع البروتوكول

خلال توقيع البروتوكول

كما يتضمن البروتوكول وضع آليات واضحة لتوزيع الكراتين الرمضانية، مع تحديد الجهات المسؤولة عن المتابعة والتقييم لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة. وستتولى اللجان المشتركة بين الوزارتين مراقبة التنفيذ، وإعداد تقارير دورية عن مدى التقدم في تحقيق أهداف البروتوكول.

يأتي هذا التعاون في إطار حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز الشراكة بين الوزارات لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.