‫ وزير الرى: التغيرات المناخية أصبحت واقعًا نلمسه فى الظواهر المتطرفة بالمناطق الساحلية.. ويكشف: سياسة متكاملة لإدارة السواحل وتوفير الحماية للمواطنين والاستثمارات.. وخطط طوارئ للتعامل مع ارتفاع منسوب البحر‬

يعتبر قطاع المياه من القطاعات التى تأتى على رأس إهتمامات الدولة المصرية، حيث يتم حالياً تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه بمختلف المحافظات، والتى تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين في كافة القطاعات وخاصة المزارعين، الأمر الذى ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي .

وكشف تقرير رسمى لوزارة الموارد المائية والرى عن تفاصيل الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي الحالى 2024/ 2025 بميزانية تقدر بحوالي 12.70 مليار جنيه، ومقترح الخطة الإستثمارية للعام المالى 2025 / 2026 وثلاث أعوام تالية، والتى تتضمن إستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حالياً، وتنفيذ مشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية، وتأهيل الترع والمساقي، ومشروعات الصرف المغطى والعام ، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع، وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، ومشروعات حماية الشواطىء، وحفر الآبار الجوفية ، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي ومشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة ، وغيرها من المشروعات .

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، أنه يتم تنفيذ سياسات الوزارة بالشكل الذى يُسهم في التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه، وذلك تحت مظلة "الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0" ، مع العمل على تطوير آليات صياغة مشروعات الخطة الإستثمارية بما يتماشي مع أولويات الوزارة، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة عن طريق عقد إجتماعات تنسيقية للمشاركة فى إعداد الخطة .

أضاف سويلم أنه يتم تطوير منظومة المتابعة والتقييم ومؤشرات الأداء ، ودعم التنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة، بالتزامن مع تفعيل دور إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة لمتابعة الأعمال المنفذة .

أوضح سويلم أنه يتم توفير المعرفة والأدوات التي تدعم اتخاذ القرار عند التعامل مع التحديات الموجودة بالمناطق الساحلية، من خلال تدريب وبناء قدرات المتخصصين بهيئة حماية الشواطئ ومعهدي بحوث الهيدروليكا والشواطئ فى 4 دورات تدريبية تم عقدها في عامي 2023 و 2024، وتوفير عدد من الأجهزة والمعدات للمعهدين، وإعداد النماذج الرياضية اللازمة لإدارة المناطق الساحلية، وتحديد إجراءات التعامل المثلى مع الظواهر المناخية المتطرفة.

وأشار سويلم إلى أن المنطقة الساحلية في مصر تٌعد منطقة ذات تفاعلات ديناميكية متعددة بين عدد من الأنشطة الطبيعية والإجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها ، وهذه التفاعلات فى تطور بشكل مستمر نتيجة للأنشطة البشرية والتطور الحضرى وتأثيرات تغير المناخ وغيرها ، وهو ما يتطلب وضع سياسة متكاملة لإدارة هذه  المناطق الساحلية، وتوفير الحماية للمواطنين والبنية التحتية والاستثمارات القائمة بهذه المناطق ، مع تعزيز مفهوم الإدارة المستدامة والمتكاملة للمناطق الساحلية.

وأضاف أنه يتم الإعتماد على النماذج الرياضية لتمكين متخذى القرار من تقييم الوضع على الطبيعة وإتخاذ القرارات الملائمة للحفاظ على المناطق الساحلية وما عليها من بنية تحتية وإستثمارات في مواجهة مخاطر تغير المناخ، وأيضاً تحديد التطور الحضرى الملائم ليتم تنفيذه بالمناطق الساحلية .

وأكد على أهمية وجود نظم للإنذار المبكر بالمناطق الساحلية ، و وضع خطط طوارئ للتعامل الفوري مع إرتفاع منسوب سطح البحر والأعاصير والنوات البحرية الشديدة - على غرار ما حدث في مدينة درنة الليبية في شهر سبتمبر 2023 ، على أن يتم وضع هذه الخطط بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة ، وتدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على كيفية تطبيق هذه الخطط .

أضاف سويلم أن التغيرات المناخية صارت واقعا نلمسه فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى تؤثر على المناطق الساحلية وهو ما يتطلب إتخاذ إجراءات فعالة للتعامل مع هذا التحدى من خلال تنفيذ مشروعات تحمى الشواطىء المصرية من هذا التأثيرات .

وأكد سويلم على استمرار مصر فى تنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وحماية المناطق الساحلية من تأثيراتها السلبية ، مشيراً إلى تنفيذ مشروع رائد لحماية سواحل مصر الشمالية وهو مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" والذى يعد واحدا من أبرز المشروعات على المستوى العالمى والتى تعتمد على المواد الطبيعية الصديقة للبيئة فى حماية الشواطيء .

يشار إلى أن وزارة الرى تقوم الوزارة أيضا بدراسة إستخدام المواد الصديقة للبيئة فى أعمال تأهيل الترع ، و دراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية واستخدامها فى حماية الشواطئ يأتى فى اطار التوجه لإستخدام طرق طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ بقدر الإمكان .