وزير الاقتصاد الفلسطينى يرصد خسائر بلاده الاقتصادية جراء العدوان على غزة والضفة

رصد وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور الدمار الذي لحق باقتصاد بلاده جراء الحرب العدوانية على قطاع غزة، موضحا أن شكل الدمار في القطاع الصناعي بلغ نحو 60-70%، حيث دُمّر أكثر من (300) مصنع بالكامل وتضرر حوالي (700) مصنع جزئيًا، بخسائر تقدَّر بأكثر من (500) مليون دولار.

كما تعرض القطاع التجاري لضربة قاسية،  بحسب الوزير الفلسطيني، حيث تم تدمير الالاف من المحلات التجارية بشكل كامل وجزئي، مما أدى إلى خسائر مالية تقدر بـ(300) مليون دولار.

واضاف، في كلمته امام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الخميس، انه تم تدمير أكثر من (17,000) دونم من الأراضي الزراعية، وأُتلف أكثر من (2,000) بيت بلاستيكي، إضافة إلى نفوق أكثر من (50,000) رأس ماشية ، مما أدى إلى خسائر تصل إلى اكثر من (200) مليون دولار.

واشار إلى التدهور الشامل في مختلف القطاعات الاقتصادية نتيجة عدوان الاحتلال على قطاع غزة، وكذلك الضفة الغربية، حيث انكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 28% خلال العام 2024، مقارنة مع انكماش بنسبة 5.4% خلال العام 2023، وادى ذلك الى ارتفاع معدلات البطالة لتصل الى 51% على مستوى الاراضي الفلسطينية المحتلة، وبنسبة تجاوزت 80% في قطاع غزة المدمر.

كما وصلت معدلات الفقر في قطاع غزة خلال الحرب الى 100%، بحسب الوزير الفلسطيني، حيث عانى مئات الالاف من الغزيين من الجوع والحرمان من متطلبات الحياة الاساسية، كما ادت هذه الازمة إلى ارتفاع حاد في مستوى الأسعار في قطاع غزة بأكثر من 227% خلال عام 2024، ترافق ذلك مع ارتفاع أسعار المستهلك في الضفة الغربية بحوالي 3%، والذي أدى بدوره الى انخفاض القوة الشرائية للمستهلك الفلسطيني خلال عام 2024 بنسبة 33%، بواقع 70% في قطاع غزة و3% في الضفة الغربية. 

وتبعاً لمؤشرات التنمية، احدثت هذه الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني  انتكاسات كبيرة في التنمية البشرية في فلسطين، مما يؤخّر التنمية بمقدار 24 عاماً، بينما يُتوقع أن ينخفض مؤشر التنمية البشرية لقطاع غزة إلى المستوى المقدّر لعام 1955، مما يمحو أكثر من 69 عاماً من التقدم التنموي. 

على صعيد الماليّة العامة، يقول الوزير الفلسطيني إنه قد تعّمقت الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة و الحكومة الفلسطينية، خاصة مع قرصنة إسرائيل لإيرادات المقاصّة واحتجازها حوالي 60% من قيمة إيرادات المقاصّة الشهرية، علماً ان إيرادات المقاصّة تشكّل العمود الفقري للإيرادات العامة الفلسطينية، وتصل نسبتها الى حوالي (68%) من الإيرادات العامة، وقد بلغ حجم الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل منذ العام 2019 حوالي ما يزيد (2.5) مليار دولار، في حين يبلغ حجم ديون والتزامات السلطة والفلسطينية تجاه البنوك والموردين والموظفين والصناديق المختلفة حوالي (12) مليار دولار.