وزير العمل: لا استثناءات لأى شركة من تطبيق الحد الأدنى للأجور بعد زيادته لـ7000 جنيه.. دعم المؤسسات المتعثرة من صندوق الطوارئ.. وعضو بالقومى للأجور: الزيادة قيمتها أكثر من 1000 جنيه للعامل الواحد

أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه لا استثناءات من تطبيق قرار المجلس القومى للأجور بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بداية من أول مارس المقبل، مشيرا إلى أن القرار السابق كان يسمح بتقديم التماسات واستبعادات من التطبيق إلا أن القرار الحالى واضح وهو لا يسمح بوجود استثاءات فى التطبيق، موضحا أن العاملين بالقطاع الخاص تصل أعدادهم إلى 30 مليون عامل، لافتا إلى أن قرار زيادة الحد الأدنى جاء بالتوافق بين كافة الأطراف المعنية، حيث تم بمشاركة اتحاد الصناعات، والغرف التجارية، والمقاولين ورجال الأعمال وهو ما يدعم نجاح تطبيق القرار.

وأضاف جبران أن ما تم تحديده هو الحد الأنى وليس الأقصى للأجور، أى أنه حد الكفاف للمواطن فى الوقت الحالى، وأشار إلى أن القرار جاء بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزم الحماية الاجتماعية الجديدة للتخفيف عن المواطن المصري، مشددا على أنه قرار إيجابي للجميع، وتم توجيه كل المشاركين وأصحاب الأعمال لأن القرار ليس من اتجاه واحد والقرار لصالح المواطن والعامل المصري.

وأشار وزير العمل إلى أن هذا القرار جاء نتيجة انخفاض التضخم والذى أدى إلى اتخاذ هذا القرار بأريحية، قائلا: "الجميع سوف يطبق الحد الأدنى للأجور، وهناك شركات ومصانع توفر مرتبات أكبر من الحد الأدني، حيث إن الدولة المصرية تحرص على تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل دوري وصولا إلى 7 آلاف جنيه، بجانب رفع العلاوة الدورية لجميع العاملين في القطاع الخاص".

وأشار وزير العمل، إلى أن قانون العمل واضح وصريح، فى حالة عدم تقاضى العامل لأجره يعد ذلك مخالفة صريحة للقانون ويستوجب عليها مخالفة لصاحب العمل، وسيتم تطبيق القانون على الجميع باعتباره "رمانة الميزان" بين الدولة وأصحاب الأعمال، مضيفا: "تم الاتفاق على عدم وجود استثناءات فى التطبيق، لكن الشركات المتعثرة سيتم دعمها كما يحدث فى الوقت الحالى مع عدد من الشركات من بينها شركة المسبوكات والتى حصلت على دعم خلال الفترة الماضية، وقطاع السياحة بشمال سيناء بالكامل يتم دعمه من صندوق الطوارئ".

ولفت إلى أن وزارة العمل ستقوم بإصدار كتاب دورى إلى مديريات العمل فى جميع محافظات الجمهورية، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه فى المنشآت المختلفة، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما سيتم إرسال اللائحة التفصيلية لتطبيق الحد الأدنى لكافة الوزارات لضمان تطبيق الحد الأدنى فى كل الشركات التابعة للوزارات أو كافة العقود المتبعة مع الشركات الخاصة.

من ناحية أخرى، قال هشام فؤاد، عضو المجلس القومي للأجور، إنه سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بداية من 1 مارس المقبل، لافتا إلى أن رؤية القيادة السياسية والحكومة في رفع المعاناة من على كاهل المواطن تؤكد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تخفيف معاناة الشعب المصري.

وأوضح فؤاد أن الزيادة أكثر من ألف جنيه، على سبيل المثال العام الماضي الحد الأدنى للأجور كان 6 آلاف جنيه شامل الاشتراك التأميني للعامل، أي لا يحصل العامل على 6 آلاف كاملة حسب الاشتراك التأميني، وتم رفع الحد الأدنى لـ7 آلاف جنيه بالإضافة إلى قيام صاحب العمل بدفع قيمة الاشتراك التأمينى، وأضاف أن القطاع الخاص مُلزم بالحد الأدنى للأجور لجميع العاملين لديه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس تحسنًا في الأداء الاقتصادي للدولة وتعافيها، وشدد فؤاد على أن المجلس القومي للأجور سيقوم بمتابعة تطبيق الحد الأدنى في جميع القطاعات، مع وجود آليات لضمان التزام الجميع بتنفيذ القرار.

وتابع: "كل ما هو قطاع خاص ملتزم بالحد الأدنى الجديد 7000 جنيه دون استثناءات لهذا القرار"، موضحًا أن المجلس القومي يتخذ إجراءاته ليضمن جميع العاملين بالقطاع الخاص الحصول على الحد الأدنى بداية من مارس المقبل، مؤكدًا أن الدولة تتعافى اقتصاديًا وهناك رؤية لضمان حياة كريمة لجميع العاملين في القطاع الخاص.