تقرير لمجلس الشيوخ يطالب باستراتيجية لوصول الشركات الناشئة للسوق الأفريقى

وضع تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ عن الدراسة المقدمة من النائب  علاء الدين مصطفى عضو تنسيقية شباب الاحزاب بعنوان دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية  الفرص والتحديات للاقتصاد المصري عدد من التوصيات الهامة بشان التمويل والنفاذ الى الأسواق.

وأوصت الدراسة التى يناقشها مجلس الشيوخ اليوم خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بإنشاء صندوق فرعى لدى صندوق مصر السيادي لدعم تمويل الشركات الناشئة والإسراع في إصدار الأطر التشريعية لأنظمة التمويل البديل، ومنها علي سبيل المثال، التمويل الجماعي على ان يكون تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية وتفعيل بورصة النيل للمشروعات الناشئة والصغيرة.

كما اوصت بوضع إطار تنظيمي تنسيقي لصناعة صناديق الاستثمار، بحيث تغطي المراحل التمويلية المختلفة، وتنقل الشركات الناشئة من مرحلة الي أخري، او ما يعرف بالتسليم والتسلم)، مع اهمية اعطاء برامج تأهيلية وبناء قدرات لمديري تلك الصناديق، وخاصة في مراحلها الأولي.

كما وضعت الدراسة  توصيات تتعلق بالوصول إلى الأسواق والتى تمثلت العمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات الناشئة وإصدار وتجديد تراخيصها، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيرادو توفير قوانين داعمة تتيح للشركات الناشئة التعامل بسهولة مع الأسواق الدولية بالإضافة الى وضع استراتيجية واضحة لتحسين نفاذ الشركات الناشئة المصرية للأسواق الخارجية، ومنها  السوق الافريقي ودراسة تفعيل وتعميم تجربة المختبرات الحكومية للشركات الناشئة علي غرار المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية، التابع للبنك المركزي المصري، و العمل علي تسهيل استيراد المكونات الالكترونية المستخدمة في تطوير أعمال الشركات الناشئة، وايجاد اليات عملية لاختصار فترة استيرادها و دارسة آليات التخارج المختلفة، وبحث آليات التخارج من خلال الاوراق مالية، وفقا لإجراءات هيئة الرقابة المالية وتعزيز سبل دعم سلاسل القيمة الريادية، وتهيئة البيئة لتطوير حلول وابتكارات للعمل بمثابة صناعات ومدخلات مغذية، بما يساهم في دعم جهود الإحلال محل الواردات، وتعميق التصنيع المحلي، وفتح أسواق تصديرية لمنتجات وخدمات وتطبيقات مصرية بالإضافة الى حصر وتحديث التحديات في القطاعات ذات الأولوية والوقوف علي أهم الفجوات، وإتاحتها كفرص للمشروعات الناشئة، لتطور حلول مبتكرة لتلك التحديات علي سبيل المثال في قطاعات التكنولوجيا المالية والصحة ، وكذا الابتكارات المستهدفة النماذج الصناعية و صياغة استراتيجية حكومية بالتعاون مع مجتمع الأعمال تعطي أولوية للمشروعات الناشئة، المستهدفة وتقديم حلول لتطوير النماذج الصناعية ، في المجالات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة، وإعادة توجيه أولويات المبادرات القائمة.

ومن بين التوصيات إطلاق برامج تدريبية مخصصة لرواد الأعمال لتطوير مهاراتهم في التسويق الرقمي واستراتيجيات جذب العملاءو إنشاء منصات حكومية أو خاصة تدعم تسويق منتجات الشركات الناشئة وتحسين شبكات النقل والتوزيع داخل مصر، مع تقديم حلول لوجستية منخفضة التكلفة للشركات الناشئةو تطوير مراكز توزيع إقليمية تساعد الشركات على توصيل منتجاتها إلى العملاء في الأسواق الخارجية.